فضای کسب و کار کشور مسموم باقی مانده است. این واقعیت که هیچ‌کس فساد اداری حاکم بر کشور را جدی نمی‌گیرد و برای مقابله با آن برنامه‌ای ندارد هراس‌آور است. مسوولان محترم گویا وقت خود را صرف شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مبارزه با فساد می‌کنند تا مبارزه با آن. وجود فساد اداری شاید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مجاری رسمی تاثیری نداشته باشد، ولی سرمایه‌گذاران حقیقی و ایرانیان مقیم خارج از کشور را از ورود به بازار ایران منصرف کرده و می‌کند. ادامه آن و عدم اجرای اصلاحات ساختاری باعث می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده از مجاری رسمی هم بازدهی، بهره‌وری و تاثیر اقتصادی مورد نظر را نداشته باشد. این ادامه این سیکل معیوب رویدادهاست.

شاید دولتمردان بر این باورند که می‌توان بدون اصلاحات ساختاری و بدون مهار فساد اداری به رویه گذشته ادامه داد. جذابیت این گزینه واقعی است. هزینه‌های سیاسی آن برای ساختار تصمیم‌گیری در کشور حداقل است و تغییری در تعادل حاکم بر کشور پدید نمی‌آورد. ولی اگر سیاستمداران چنین باوری دارند بهتر است حرف از رشد اقتصادی نزنند و بپذیرند که اقتصاد ایران برای دهه آینده اقتصادی در رکود تعادلی خواهد بود که نرخ بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان‌شان بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن پایین خواهد بود. دور اول سرمایه‌گذاری‌های خارجی رسمی در اقتصاد کشور تجدید نخواهد شد و کسی را تشویق به سرمایه‌گذاری در این اقتصاد نخواهد کرد. دولت همچنان مرکز اقتصاد خواهد بود، ولی کدام سوار از سواری بر اسبی مرده لذت خواهد برد؟