اصل چهل و چهارم قانون اساسی


نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.


مصوبه مجلس شورای اسلامی
تاریخ 1366/3/2
ماده 2 بند (5) از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5- اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور


بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی
و استانداری‌های سراسر کشور

47955/10237
1391/01/26

در اجرای بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوب 1365- در خصوص تعیین ضوابط تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی و تقسیم آن بین جراید مقتضی است دستگاههای اجرایی، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، آگهی‌های مورد نظر را بدون ذکر نام نشریه و در صورت لزوم تنها با تعیین زمان انتشار (روزنامه صبح یا عصر) و نیز دفعات چاپ آن به اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.

 محمد رضا رحیمی
  معاون اول رییس جمهور