در گفتگوی «پاد» با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی شد

بهبود توزیع کالا و قیمت ها با احیای وزارت بازرگانی

موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به وزارت بازرگانی از موضوعاتی است که دولت در دو سال گذشته مطرح کرده است و اگرچه مجلس با یک فوریت با آن موافقت کرده است اما با توجه به لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع و قیمت کالاها و حمایت موثرتر از حقوق مردم، دولت خواستار این است تا احیای وزارت بازرگانی با قید دو یا سه فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

 در حال حاضر بخشی از وزارت بازرگانی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهادکشاورزی است و ایجاد هماهنگی بین آنها سخت است. ماموریت اصلی وزارت جهادکشاورزی، در حوزه کشاورزی است و وزارت صمت هم ماموریت اصلی اش تولید و صنعت و معدن است و در واقع هدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی و اصلاح بخشی ساختار دولت این است که این وزارتخانه بتواند وظایف خود را در این زمینه به صورت تخصصی تر انجام دهد. محمدباقر سعادت، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از موافقان احیای وزارت بازرگانی است و معتقد است با توجه به گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی می تواند وظایف محول شده را به درستی محقق کند. وی البته افزایش هزینه ها را یکی از ملاحظات احیای وزارت بازرگانی عنوان کرد و گفت: ضروری است تا توجه لازم به این مساله صورت گیرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: بر این اساس قاعدتا وزارتخانه ای که بتواند به صورت تخصصی امور بازرگانی کشور را پیگیری کند در این زمینه موفق تر عمل می کند. ضمن اینکه به گفته وی این مساله باعث تمرکز بیشتر بر انجام امور محوله بخش صنعت و معدن نیز می شود.

 وی با اشاره به ملاحظات و محدودیت هایی که دولت در این زمینه دارد به موضوع کوچک سازی دولت اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده دولت با محدودیت هایی در منابع مالی رو به روست و لذا اگر تصمیم بر احیای وزارت بازرگانی نیز باشد باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش هزینه ها نشود.