هادی حق شناس در گفتگو با پاد

جهت گیری بانک مرکزی در پنج سال گذشته برای اصلاح نظام بانکی صحیح بوده است/ پیگیری FATF در دولت احمدی نژاد و روحانی با دو تفکر جداگانه نشان دهنده این است که این لایحه فنی و تخصصی است

موضوع ورشکستگی نظام بانکی از سناریوهای نخ نما شده در چند سال اخیر است که با هدف التهاب آفرینی در اقتصاد کشور از سوی دشمنان مطرح می شود اما نکته قابل توجه در این شرایط تلاش مخالفان دولت برای ارائه کارنامه ای ناموفق از عملکرد بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید است. این در شرایطی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، جهت گیری بانک مرکزی در پنج سال گذشته صحیح بوده است. هرچند به گفته آنها این رویکرد به معنای موفقیت کامل نیست و بانک مرکزی به دلیل نداشتن استقلال کامل همواره با چالش هایی رو به رو بوده است. هادی حق شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس بانکی با اشاره به چالش های نظام بانکی در چهاردهه گذشته و ریشه یابی مشکلات فعلی در نظام پولی و مالی کشور،عملکرد دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی را صحیح عنوان کرده و به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: به طور کلی حرکت بازار پول در پنج سال گذشته معقولانه تر شده است. «هزینه های مادی و سیاسی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بر دولت یازدهم و دوازدهم» و «مقاومت در برابر اصلاحات نظام بانکی» از جمله پیوستن به FATF از چالش های دولت تدبیر و امید در زمینه اصلاح نظام بانکی کشور است که حق شناس به آن اشاره می کند.

این کارشناس بانکی با اشاره به ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور در نظام بانکی گفت: به طور کلی برای تحلیل بازار پول کشورمان نیاز به بررسی بلند مدت داریم. هرچند می توان به صورت مقطعی و در برش یکساله، دوساله و پنج ساله به بررسی عملکرد دولت ها پرداخت، اما باید این نکته را مدنظر دشت که برای تحلیل واقعی شرایط ضروری است تا بررسی بلند مدتی داشته باشیم و نگاه کوتاه مدت به شرایط و نتیجه گیری کلی از آن نشان دهنده درک نادرست از اقتصاد است.

حق شناس رشد نقدینگی، تورم و پایه پولی را از چالش های نظام بانکی عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین راهکارهای حل مشکلات نظام بانکی از مسیر استقلال بانک مرکزی می گذرد و به دلیل کم توجهی به این موضوع در اکثر سال ها در چهار ده گذشته شاهد تورم دو رقمی بوده ایم. وی با اشاره به رابطه مستقیم نرخ تورم با استقلال بانک های مرکزی در جهان تصریح کرد: این مساله ثابت شده است که بانک هایی که دارای استقلال هستند تورم تک رقمی دارند و برعکس آن نیز درگیر تورم های بالا می شوند.

وی با اشاره به افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال های اخیر گفت: این مساله ریشه در مسائل مختلفی دارد که از جمله آن می توان به بدهی بانک ها به بانک مرکزی اشاره کرد، اما یکی از موضوعات اصلی که سهم زیادی در افزایش نقدینگی ها دارد انباشت بدهی از دولت های قبل است و این مساله عاملی مهم در خصوص افزایش نقدینگی ها بوده است و به همین علت ضروری است تا برای بررسی عملکرد یک دولت، بررسی و تحلیل جامع در طولانی مدت داشت. حق شناس با بیان اینکه این گونه نیست که بدهی هایی که از قبل به جا مانده باشد به صورت ثابت باقی بماند گفت: از این رو زمانی که بدهی مرکب به آن اضافه می شود تبدیل به عاملی برای افزایش نقدینگی می شود.

نماینده اسبق مردم انزلی در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز و اخراج بانک های بد از نظام بانکی در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: شروع فعالیت این موسسات و اوج فعالیت آنها اگرچه در دولت روحانی نبود، اما نتایح مخرب این میراث به دولت رسید و این مساله نه تنها هزینه های مادی بلکه هزینه های سیاسی را نیز به دوش دولت تحمیل کرد. وی افزود: با توجه به این مسائل در مجموع نحوه عملکرد دولت در بازار پولی به نسبت ادوار گذشته حرکت معقولانه تری را نشان می دهد هرچند که ضروری بود برای ساماندهی آنها زودتر اقدام می شد.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود دو نرخی شدن ارز را نشانه ای خوب در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: درحال حاضر شاهد دو نرخ در بازار ارز هستیم که یکی از آنها نرخ سامانه نیما و دیگری نرخ ارز در بازار آزاد است (نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ خرید کالاهای اساسی است که در زمره نرخ دلار قرار نمی گیرد.) وی چند نرخی بودن ارز را فسادزا عنوان کرد و گفت: بر این اساس اراده دولت برای یکسان سازی نرخ ارز گامی رو به جلو بوده است که در مقایسه با دوره های قبل به نسبت خوب ارزیابی می شود.

نماینده اسبق مردم انزلی در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تلاش دولت برای همگام سازی با استانداردهای جهانی در نظام بانکی به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: این مساله از دولت آقای احمدی نژاد پیگیری شد و هم اکنون در حالی ادامه دارد که با مخالفت های زیادی رو به روست. وی پیگیری FATF در دولت احمدی نژاد و دولت روحانی را با وجود دو تفکر متفاوت نشان دهنده تخصصی بودن و فنی بودن لوایح چهارگانه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از سازمان ها در کشور عضو کنوانسیون های بین المللی و سازمان های بین المللی هستند و از مزایای آن استفاده می کنند و این در حالی است که این لوایح اکنون در حالی حساسیت زا شده است که مجلس و دولت بررسی همه جانبه ای روی آن داشته اند.

حق شناس با بیان اینکه هیچ کنوانسیون و قواعد بین المللی به صورت صد در صد به نفع یک کشور نیست و در تنظیم قواعد منفعت عمومی جهان مستتر است گفت: اما نکته قابل توجه این است که یکی از مهمترین الزامات مراودات بانکی کشور در حال حاضر به خصوص در شرایط تحریم ها رعایت قوانین است و این در شرایطی که اداره کشور به صادرات و واردات وابسته است از اهمیت بیشتری برخوردار است. وی با تاکید بر لزوم اهمیت پذیرش قوانین بین المللی و استانداردهای جهانی گفت: برای تسهیل در مراودات بانکی کشور این مساله ضروی است و می توان با رعایت ملاحظاتی آن را پذیرفت.