در سال ١٩٩٧ اقتصاد تایلند اقتصادی حبابی بود، اقتصادی كه از پول داغ تامین می‌شد. پول داغ بدین معنا كه وجوه سرمایه‌گذاری در جهت كسب سود كوتاه‌مدت تحت تاثیر نوسانات نرخ بهره و ارز قرار گرفته و با انتقال وجوه بین بازارها، به ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی در بازارها دام می‌زد.

  در آن سال بازار ارز تایلند به علت مجموعه از عوامل دچار بحران شدید شد به‌طوری كه ارزش پول تایلند به‌شدت كاهش یافت. این قضیه باعث كاهش ارزش پولی سایر كشورهای منطقه شد و طی این فرآیند روپیه اندونزی ۷٥ درصد، رینگیت مالزی و پزو فیلیپین ۴٠ درصد و وون كره نیز افت ارزش داشتند.

  بعد از این رویدادها بود كه با كمك‌های مالی و وام‌های پرداخت شده از سوی صندوق بین‌المللی پول این كشور مجبور به برخی اصلاحات و پیگیری سیاست‌هایی پیشنهادی از سوی این نهاد بین‌المللی شد. در قالب این پیشنهادها دولت تایلند باید میزان مخارج دولت را كاهش و نرخ‌های بهره كوتاه‌مدت را افزایش می‌داد. از طرفی دولت تایلند باید سیاست تعدیل نرخ ارز در طول زمان را به اجرا در می‌آورد. یعنی اینكه در هرسال نرخ ارز تعیین شده برای این كشور بر حسب شرایط اقتصادی تعدیل می‌شد.

  در واقع نظام نرخ ارز ثابت میخكوب شده به نظام نرخ ارزی شناور مدیریت شده تبدیل شد كه از دوم جولای سال ١٩٩٧ اجرا شد. بحران ارزی تایلند می‌تواند دلالت‌های مهمی برای سیاستمداران و سیاستگذاران ارزی در داخل كشور داشته باشد.

  اولین نكته مهم این است كه بحران ارزی سال ۱۹۹۷ ممكن است بار دیگر رخ دهد. به همین دلیل دولت‌ها و بانك‌های مركزی باید مراقب روندهایی كه ممكن است زمینه را برای تكرار این نوع بحران‌ها فراهم كنند، باشند. دومین نكته اینكه افزایش نوسانات در بازار‌ها به ویژه بازار ارز و بهره بانكی می‌تواند در كوتاه‌مدت اقتصاد را به ورطه ورشكستكی بكشاند. زیرا این نوسانات و افزایش‌های یك‌باره هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌كند. بنابراین بهترین روش برای مقابله با این نوسانات تغییر و تعدیل تدریجی نرخ ارز همراه با تغییر شرایط اقتصادی است. زیرا هر نرخ ارزی برای یك شرایط خاص اقتصادی بهینه است در نتیجه نرخ ارز امسال لزوما نرخ ارز بهینه سال دیگر نیست و همواره باید متناسب با وضعیت اقتصاد كشور تعدیل شود.

  این مطالب برای نرخ بهره بانكی نیز صادق است. در واقع نرخ بهره تعادلی از میزان عرضه و تقاضای وجوه به دست می‌آید. لذا نرخ بهینه نرخی است كه حاصل از تعادل بازار باشد نه نرخی كه توسط دولت تعیین شود. چون نرخ بهره تعادلی چیزی نیست كه از اتاق هیات دولت خارج شود. بلكه نرخی است كه ناشی از انگیزه پس‌اندازكنندگان و سرمایه‌گذاران است. بنابراین دولت نمی‌تواند در بلندمدت متغیرهای اصلی كلان را از حالت تعادل خود دور نگه دارد زیرا در این حالت منابع به صورت غیر بهینه تخصیص داده می‌شوند وگرنه با تغییر نرخ بهره بانكی توسط دولت، منابع به سمت دیگر بازارها ازجمله ارز كه تقاضای سفته بازی نیز در آن بالا است، روانه می‌شود و این یعنی تخصیص غیربهینه منابع. در صورتی كه این منابع می‌توانست با تخصیص بهینه‌تر به تولید كمك كند.

  نوسانات اخیر بازار ارز نشان داد كه حتی كوچك‌ترین تفاوت در بازدهی دارایی‌ها، منابع را به سمت بالاترین بازدهی سوق می‌دهد و درنتیجه داشتن برنامه و راهكار مناسب برای جذب سپرده‌ها درجهت افزایش توان تولیدی می‌تواند، نیروی محركه رشد اقتصادی كشور باشد.