نتایج یک پژوهش نشان داد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیت رکودی تورمی قرار گرفته‌است، مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی طرف عرضه به همراه سیاست‌های پولی و مالی انقباضی می‌تواند دستیابی به اهداف رشد تولید و ثبات قیمت‌ها را تضمین کند

در پژوهشی که سید حبیب الله موسوی و شیوا سلطانی تحت عنوان «تحلیل تورم، رشد تولید و پایداری اقتصادی در ایران»، انجام داده‌اند آمده است: طی دهه‌های اخیر، تورم و نوسان رشد تولید مهم‌ترین مشکلاتی بوده‌اند که اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. تورم به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد. در این تعریف، دو عنصر زمان و تداوم افزایش قیمت‌ها، حائز اهمیت‌اند؛ بدین معنا که چنانچه در یک دوره خاص، روند صعودی افزایش قیمت‌ها به صورت منقطع باشد، فرایند مذکور نمایانگر وجود تورم نخواهد شد؛ زیرا تنها روند و داوم افزایش قیمت‌ها، تسری را در پی خواهد داشت.

ارتباط بین تورم و رشد اقتصاد در کشورهای مختلف همواره یکی از موضوعات مورد بحث بین اقتصاددانان بوده و مباحث تئوریک و تجربی در این زمینه ارائه شده‌ است. بررسی مباحث و ذکر نشان از عدم قطعیت چگونگی تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی دارد و نتیجه‌گیری در خصوص این مسأله، با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر کشور و متفاوت خواهد بود.

اما براساس نتایج حاصل از اغلب مطالعات پیشین، تورم در سطح بالا دارای آثار منفی و پایدار بر رشد اقتصاد است.

بدین لحاظ در دهه‌های اخیر، اتخاذ سیاست‌های پولی در بسیار از نقاط جهان، با تأکید فزاینده بر ثبات قیمت‌ها، در جهت دستیابی به تورم پایین و جلوگیری از آثار هزینه‌ای تورم بوده‌ است؛ زیرا این تصور وجود دارد که تورم، هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

برخی از این هزینه‌ها در ارتباط با میانگین نرخ تورم و برخی دیگر در ارتباط با تغییرپذیری یا نااطمینانی تورم قرار دارد. از جمله سؤالات مهم در مباحث تثبیت اقتصاد، این است که برای مبارزه با تورم باید از چه ابزارهایی استفاده شود؟ مقامات پولی اکثر کشورهای جهان به منظور دستیابی و حفظ تورم در سطح پایین، در پی تعهدات بلندمدت هستند، زیرا معتقدند که تورم اثر معکوس بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله رشد و بهره‌وری تولید دارد.

تورم منجر به درک نادرست از سطح قیمت‌های نسبی و منحرف شدن نشانه‌های قیمتی و در نتیجه، غیر کارا شدن برنامه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. این عمل موجب خواهد شد که کارگزاران اقتصاد نتوانند به صورت کارا عمل کرده و لذا تورم از این طریق، اثر معکوس بر بهره‌وری اعمال خواهد کرد.

در مطالعه‌ای که در جهت یافتن عوامل اثرگذار بر رشد تولید و تورم در ایران طی سه دهه اخیر انجام شده  آمده است: تورم عارضه‌ای در اقتصاد اکثر کشورهای در حال توسعه است. به عنوان مثال می‌توان در این زمینه از کشور ترکیه نام برد که در دو دهه اخیر نرخ تورم بالای صد درصد، امری عادی برای اقتصاد این کشور تلقی می‌شده‌ است و در سالهای  ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ تورمی در حدود  ۱۴۰ درصد را تجربه کرده است. محققان، سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا را علت اصلی تورم در کشورهای در حال توسعه دانسته‌اند و در این راستا، از مفهوم تورم هسته‌ای به معنی بخشی از تورم که صرفاً زاییده طرف تقاضا اقتصاد است، بهره گرفته‌اند.

مفهوم تورم هسته‌ای بر این اصل استوار است که برخی از شوک‌های عرضه و تقاضا که در ادوار گذشته بر اقتصاد تحمیل شده‌اند، اثرات ماندگار بر تورم دارند که به مرور زمان بر تورم تخلیه می‌شوند و تورم ادوار جاری و آتی را متاثر می‌سازند. بنابراین، در صورت عدم وقوع شوک در دوره جاری نیز ادوار جاری و آتی با میزان مشخصی از تورم روبه‌رو خواهند بود که این میزان تورم همان تورم هسته‌ای است.

به عنوان مثال، اگر تورم هسته‌ای در دوره جاری برابر چهار درصد محاسبه شود، این میزان تورم ناشی از ادوار گذشته است و به صورت انفعالی و ناگهانی برطرف نخواهد شد. لذا تورم هسته‌ای به عنوان جزو ماندگار تورم کل تعبیر می‌شود. بر این اساس، چنانچه هدف سیاستگذار اقتصاد، کاهش نرخ تورم باشد، بایستی با تعریف مسیر نزولی برای تورم هدف، سیاست‌های اقتصادی به نحوی سامان یابند که به کاهش تدریجی تورم هسته‌ای منجر شود.

در ایران نیز طی سال‌های اخیر، تورم تا حد زیادی ماهیت پولی داشته، به‌طوری که هر ۱۰ درصد رشد حجم پول، موجبات بروز سه درصد تورم را برای کشور فراهم کرده است.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. اگرچه محققان اقتصاد در خصوص این مطلب به نتایج متناقضی دست یافته‌اند.

 نتایج حاصل از اغلب مطالعات پیشین، بر وجود رابطه‌ای منفی و معنی‌داری بین تورم و رشد محصول تاکید داشته‌اند. بررسی این مساله در ایران نیز وجود رابطه‌ای بلندمدت و منفی بین تورم و رشد بهره‌وری را مورد تأیید قرار داده‌ است.

البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تورم ایران پدیده‌ای صرفاً پولی نبوده است و مزمن بودن آن با متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. تکانه‌های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز در کوتاه مدت بر نوسانات تورم تأثیرگذارند.

در میان مدت، پایداری تورم، بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد و در افق بلندمدت، تکانه‌های بخش واقعی نیز تأثیربسزایی برتورم خواهند داشت. ارتباط بین تورم و رشد تولید، همواره مورد توجه محققان اقتصادی و سیاستگذاران قرار داشته است.

ارتباط بلندمدت بین نوسانات تورم، رشد تولید و عرضه پول را در بیش از ۹۰  کشور مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه بر وابستگی نوسانات تورم نسبت به سطح تورم و نیز عدم وجود ارتباط بین تغییرات تورم و سطح تولید دلالت داشت.

این مطالعه همچنین نشان داد که در کشورهای مورد بررسی، تورم پدیده ها به‌شدت پولی است و نیز ارتباط معنی‌داری بین نرخ رشد عرضه پول و نرخ رشد بلندمدت محصول در این کشورها وجود ندارد.

از سوی دیگر نوسانات عرضه بلندمدت محصول شدیداً تحت تأثیر نوسانات تورم و عرضه پول قرار دارد و ارتباط مثبت و معنی‌دار بین این متغیرها مشاهده شد. در نهایت نتایج نمایانگر این واقعیت بود که بالا بودن تورم و عرضه پول، هزینه‌های قابل توجهی را بر کل اقتصاد تحمیل کند که از این طریق، کاهش عرضه محصول و لذا کاهش رفاه اجتماعی را در پی خواهند داشت.

ارتباط بین رشد تولید و نوسانات تورم را در کشور آمریکا با استفاده از مدل GARCH-M  مورد  ارزیابی قرار دادند و با بررسی آثار عدم حتمیت اسمی و واقعی حتمیت در نرخ تورم و رشد متوسط تولید دوره ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۶ دریافتند که عدم حتمیت نرخ تورم و نیز عدم حتمیت و نوسان تولید، افزایش تورم را در پی نخواهند داشت.

همچنین بالا بودن نرخ رشد تولید لزوماً به افزایش عدم حتمیت در تولید نمی‌انجامد. از طرفی نتایج این مطالعه نشان داد که نوسان عدم حتمیت نرخ تورم، به کاهش رشد تولید در اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

در تحقیق دیگری درباره ارتباط بین تورم، عدم حتمیت موجود در تورم و رشد تولید واقعی را در ترکیه طی سالهای ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۰ مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه به منظور انجام تحلیل‌های مورد نظر، از یک مدل GARCH دو متغیره استفاده شد که نتایج حاصل، دیدگاه فریدمن در مورد عوامل ایجاد نوسانات تورمی و اثر این نوسانات بر رشد تولید را کاملا تائید کرد.

بر این اساس، بالا بودن تورم در ترکیه، افزایش نوسانات تورمی را در این کشور در پی داشته است که بروز این نوسانات نیز از طریق کاهش اطلاعات قیمتی عوامل بازار و تحریف قیمت‌های نسبی موجب کاهش کارآیی و در نتیجه کاهش رشد تولید واقعی در اقتصاد ترکیه شده است.

ارتباط بین تورم و نوسانات تولید را در کشور کانادا مورد بررسی قرار دادند. ایده اصلی جهت انجام این مطالعه نیز دیدگاه فریدمن، مبنی بر وقوع تحریف در قیمت‌ها نسبی و نوسان شدید در تولید بخش‌های مختلف اقتصاد در نتیجه بالا بودن نرخ تورم، بوده است.

نتایج این مطالعه نشان داده که علت اصلی نوسان تولید در بخش‌های اقتصاد کانادا، وجود نوسانات در قیمت نفت و نرخ ارز واقعی این کشور بوده است و علی‌رغم وجود تورم زیاد، شواهدی بر وجود رابطه‌ای منفی بین تورم و تولید در زیر بخش‌های اقتصاد این کشور، یافت نشد.

مروری بر تورم و رشد در ایران

تورم در ایران در طی دوره ۱۳۵۰- ۱۳۹۳ روند نوسانی و پر تغییر داشته است. متوسط نرخ تورم در کشور در دهه‌های ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به ترتیب برابر با ۱۳.۷، ۱۸، ۲۴.۴ و ۱۵ درصد گزارش شده است و در سال‌های اولیه دهه ۱۳۹۰ به ۲۵.۶ درصد رسیده است. در دوره مورد بررسی، حداکثر میزان تورم برابر با ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۷۴ و حداقل آن نیز برابر ۵.۹ درصد در سال ۱۳۴۶ بوده است. در آغاز دهه ۱۳۵۰ و در ادامه برنامه  توسعه اقتصاد موجود، تورم روند ملایم افزایشی داشته است.

در این دهه در دو دهه زمان شاهد خیزش قابل ملاحظه  در تورم هستیم. اولین خیزش در طی سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ رخ داد که تورم به شکل ناگهانی از هفت به ۱۸ و در نهایت به ۲۶ درصد رسید و خیزش بعد در سال ۱۳۵۹ رخ داد که در این زمان هم تورم از ۱۱ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافت.

علت تکانه تورمی سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ را می‌توان در عدم وجود ثبات سیاسی و لذا ریسک بالا سرمایه‌گذاری دانست، چرا که جامعه ایران در این سال‌ها در پی انقلاب و تغییر ساختار نظام سیاسی جامعه بود.

دومین افزایش شدید این دهه را نیز می‌توان به علت شروع جنگ و شوک ناشی از آن دانست؛ زیرا در این دوران ایران با پشت سر گذاشتن دومین سال حکومت انقلابی، در حال برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد بود که به ناگاه با شروع جنگ، تمام برنامه‌ها مختل شد.

 بنابراین بالا رفتن مجدد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و نیز لزوم تأمین مالی دفاع از کشور، موجب دومین دوره تکانه تورمی در این دهه شد.

دهه ۱۳۶۰ را به لحاظ تورم موجود می‌توان به دو دوره شامل بازه زمانی ۱۳۶۰- ۱۳۶۴ و بازه ۱۳۶۵- ۱۳۶۸ تقسیم کرد. در دوره اول، تورم روند کاهشی داشته است که در نهایت، مقدار حداقل خود را در سال ۱۳۶۴ تجربه کرده است. این دوره مقارن است با سال‌های اولیه جنگ تحمیلی و لذا شاید بتوان علت کاهشی بودن تورم این دوره را کاهش انتظارات مصرفی و در نهایت، کاهش تقاضا در سطح کل اقتصاد دانست.

در دومین دوره این دهه، اقتصاد ایران با روند رو به رشد تورم مواجه شد. علت این امر را از طرفی می‌توان افزایش جمعیت در این سال‌ها و لذا افزایش تقاضا در کل اقتصاد دانست.

از سال ۱۳۶۸  به بعد با اتمام جنگ، بودجه جاری صرف خدمات عمومی و یارانه‌های محصولات غذایی شد. این امر کاهش تورم را تا سال ۱۳۷۰ در پی داشت. از این سال به بعد، اقتصاد ایران وارد دوره جدید از اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شد. در آن دوره، دولت وقت ایران، سرمایه‌گذاری‌های کلان و ساختاری و نیز ترمیم خسارات ناشی از جنگ را با جدیت در برنامه خود قرار داد. از این زمان بود که تورم در ایران به صورت مزمن به یک چالش اساسی بدل شد. همگام با افزایش شدید مخارج دولت، موجبات افزایش شدید تورم در کشور فراهم شد؛ به طوری که تورم، حداکثر مقدار خود را در سال ۱۳۷۴ تجربه کرد.

 از این دوره به بعد تا پایان دهه ۱۳۷۰  و آغاز دهه ۱۳۸۰ به دلیل به تولید نرسیدن طرح‌هایی که طی سال‌های گذشته به صورت نیمه کاره احداث شده بودند، تورم همچنان در ساختار اقتصاد باقی ماند.

در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ نیز به دلیل وقوع تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، عدم امکان فروش محصولات داخلی در خارج از کشور و نیز افزایش نرخ ارز، نرخ تورم افزایش یافت؛ به‌طوریکه در سال ۱۳۹۲ به ۳۴.۷ درصد رسید. عوامل دیگر مانند خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی، بزرگ و ناکارا بودن اقتصاد دولتی، جنگ‌ها و ناامنی‌ها  در تمامی همسایگان ایران و کاهش نرخ بهره حقیقی، افزایش شدید حجم پول در جریان و جهت‌گیر نقدینگی از تولید به سمت مستغلات را می‌توان از دیگر عواملی دانست که تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرده‌اند.

در دهه‌های گذشته، رشد تولید نیز در اقتصاد ایران نوسانات زیاد داشته است که می‌توان روند تغییرات مذکور را در سه دوره، مورد بررسی قرار داد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در دوره اول (دربرگیرنده سال‌های پیش از انقلاب)، تولید از رشد مناسبی برخوردار بوده، به‌طوریکه حداکثر میزان رشد تولید معادل ۵۵ درصد و در سال ۱۳۵۳ حاصل شده است. علت این امر را نیز شاید بتوان در بالا بودن قیمت واقعی نفت و کمک‌های تکنلوژیک بین‌المللی به حکومت وقت دانست.

در دوره دوم که به بازه زمانی ۱۳۵۵ تا پایان جنگ اشاره دارد، به علت مشکلات سیاسی موجود و اهمیت دفاع از کشور، رشد تولید در اولیوت برنامه‌ها دولت قرار نگرفت و در اکثر سال‌های دوره مذکور، رشد منفی حاصل شد؛ به صورتی که حداقل نرخ رشد محصول معادل منفی ۲۷ درصد در سال ۱۳۶۸ حاصل شد.

با اتمام جنگ و شروع دوران سرمایه‌گذاری و بازسازی، رشد تولید روند افزایشی به خود گرفت ولی این افزایش تولید هیچگاه به مرز سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ نرسید که علت را باید در ناکارآیی نظام اقتصادی، تغییر ترکیب مخارج از سرمایه‌گذاری به مصرف، عدم استقبال سرمایه‌گذاران خارجی، بوروکراسی و ناکارآیی اداره و نشت سرمایه از طرق مختلف از چرخه تولید دانست.

همچنین در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰، به دلیل وقوع تحریم‌ها، عرضه عوامل خارجی و در پی آن، سطح تولید کاهش یافت و و موجب وقوع رکود در بخش‌هایی شد که وابستگی بیشتر به تجارت خارجی دارند و لذا نرخ رشد تولید در سال‌ها اخیر در سطح پایینی قرار گرفت.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: واقعیت این است که در اقتصاد ایران سیاست‌های پولی نسبتاً خنثی هستند و تنها به تورم موجود دامن می‌زنند؛ اما سیاست‌ها و شوک‌ها طرف عرضه اقتصاد، کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

همچنین در بخشی دیگر از نتایج این مطالعه حاصل شده است که شوک‌های عرضه و شوک‌های پولی دارای آثار بلندمدت و ماندگار بر رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران خواهد بود.

نتایج حاصل از بررسی خصوصیات اقتصاد ایران در این تحقیق، ترکیبی از سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضا اقتصاد را جهت افزایش محصول و تثبیت قیمت‌ها مفید می‌داند. سیاست‌های پولی انبساطی، به تورم موجود در اقتصاد کشور دامن می‌زند. سیاست‌ها مالی انبساطی نیز علی‌رغم افزایش تولید، تورم را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که در یک بازه زمانی  ۱۰ ساله، به افزایش ۲.۳۶  درصد تولید و نیز افزایش ۱۰.۶۰ درصد تورم منجر خواهد شد. لذا خصوصیت تورم‌زایی سیاست‌های مالی انبساطی، نسبت به رشد تولید ناشی از آن‌ها بسیار شدیدتر خواهد بود.

نتایج حاصل از شبیه‌سازی تورم هسته‌ای نیز مبین این واقعیت بود که تقریباً بخش عمده تورم موجود در اقتصاد ایران، ریشه در طرف تقاضا اقتصاد دارد.

از سوی دیگر، سیاست‌ها و شوک‌هایی که طرف عرضه اقتصاد را متأثر می‌کند نیز رشد تولید و ثبات قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. همچنین بر اساس نتایج تحقیق می‌توان دریافت که اثرگذاری سیاست‌ها طرف عرضه بر رشد محصول و اثرگذاری سیاست پولی انقباضی در کاهش تورم، بارزتر است. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیت رکودی توری قرار گرفته‌است، مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی طرف عرضه به همراه سیاست‌ها پولی و مالی انقباضی می‌تواند دستیابی به اهداف رشد تولید و ثبات قیمت‌ها را تضمین کند