موسسه بین‌المللی یورومانیتور جدیدترین گزارش خود را به‌ فضای کسب‌وکار و تجارت در ایران اختصاص داده است. تحلیلگران این موسسه معتقدند رفع تحریم‌های اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۶ بی‌شک افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را در ایران به همراه خواهد آورد. با این حال، فضای کسب‌وکار و تجارت کشور، به‌دلیل حضور پررنگ و ملموس دولت در اقتصاد، وجود فساد و مقررات ناکافی، همچنان پرکشمکش و متلاطم است. کارشناسان در این گزارش نرخ بالای بیکاری جوانان و فرار مغزها را مهم‌ترین مسائل پیش‌ روی دولت ایران برشمرده‌اند و افزایش آموزش عالی جوانان و دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی را مهم‌ترین راه‌حل‌های چالش‌های بازار کار ایران دانسته‌اند.

بازاری با مقررات ناکافی‌

تحلیلگران یورومانیتور مقررات ناکافی ایران را نخستین مانع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دانسته‌اند و بهبود مقررات اقتصادی، تسهیل نظام مالیاتی‌‌ و آزادی‌های فزون‌تر اقتصادی‌ را از عوامل افزایش رقابت‌پذیری فضای کسب‌وکار ایران معرفی کرده‌‌اند. در ژانویه ۲۰۱۶، برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی از سوی سازمان ملل، افزایش فعالیت‌های تجاری کشور را در پی داشت. در حال حاضر، ایران مشغول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های نفتی است. با این حال، به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت ایران همچنین اقدام به‌ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های غیرنفتی نیز کرده است. با این حال به نظر تحلیلگران، بخش خصوصی به‌شدت کنترل‌شده و ضعف قانون‌گذاری و مقررات، مانعی بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.

ضرورت تسهیل در کسب‌وکار

نویسندگان این گزارش با اشاره به اصلاحات دولت حسن روحانی، از سال ۲۰۱۳ به این سو در جهت سهولت کسب‌وکار در ایران بر این باورند، راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران همچنان به نحو فزاینده‌ای دشوار است و مهم‌ترین دلیل آن، افزایش تعداد روزهای موردنیاز برای استقرار یک کسب‌وکار جدید است.

ریسک‌های فعالیت‌‌های اقتصادی

بخش دیگر گزارش یورومانیتور به موضوع ریسک‌های فعالیت اقتصادی می‌پردازد. تحلیلگران دخالت‌های چشمگیر دولت در فضای کسب‌وساز، مقررات ناکافی، حضور چشمگیر شرکت‌های دولتی و فساد را از مسائل مهم برشمرده‌اند. ایران در «رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد» که هر سال از سوی «سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل» منتشر می‌شود، پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. متعاقب انتخاب حسن روحانی در سال ۲۰۱۳، ریشه‌کنی فساد به یکی از اولویت‌های دولت ایران مبدل شده و سبب شده جایگاه ایران در «رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد» از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بهبود یابد. با این حال، تحلیلگران معتقدند اقدامات دولت برای مهار فساد کافی نبوده است. در سال ۲۰۱۴، ایران در «رتبه‌بندی کیفیت مقررات» نیز به‌دلیل حضور بسیار پرتراکم دولت در فعالیت‌‌های اقتصادی جایگاه درخوری را به خود اختصاص نداد. جدیدترین رتبه‌بندی حکایت از آن دارد که جایگاه ایران، همانند سال ۲۰۱۴، در قعر جدول و در میان ۱۰ کشور پایین قرار دارد. کارشناسان، قیمت‌گذاری محصولات ازسوی دولت را به‌عنوان نمونه‌ای از مقررات دست‌وپاگیر محسوب می‌کنند؛ درحالی‌که در یک اقتصاد پویا قیمت‌گذاری توسط بازار انجام می‌شود.

استقراض کسب‌وکارها و دسترسی به فاینانس

در سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی ایران به منظور تسهیل استقراض و اعطای وام به کسب‌وکارها، نرخ سود را پایین آورد. گزارش «انجام فعالیت اقتصادی» یورومانیتور نشان می‌دهد که پس از سال ۲۰۱۳، ایران در بخش تامین فاینانس همواره روندی نزولی را طی کرده است. با این حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند پس ازبرداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۶، دروازه‌های افزایش تامین سرمایه‌ و فاینانس به روی ایران گشوده شود و در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر روند دسترسی کسب‌وکارها به وام‌های بانکی بر جا گذارد. در سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی ایران در راستای تورم‌زدایی، نرخ سود بانکی را کاهش داد. بر اساس اعلام‌ها، این کاهش سبب شد بانک‌های ایران بهره ۲۰ درصدی را برای سپرده‌ها بانکی (که پیش‌تر ۲۲ درصد بود) در نظر بگیرند تا استقراض و اعطای وام را تشویق کنند. در فوریه ۲۰۱۶، به منظور فراهم‌کردن بستر برای دوره دیگری از بهبود استقراض و اعطای وام‌ برای کسب‌وکارها، نرخ بهره بار دیگر تا ۱۸ درصد پایین آمد. براساس گزارش یورومانیتور، از سال ۲۰۱۳ به این سو، رتبه ایران در جدول «فراهم‌کردن وام» بدتر شده است. کارشناسان علت آن را علاوه بر تحمیل تحریم‌های اقتصادی، نبود اطلاعات ناکافی درون نهادهای مالی دولتی درخصوص سابقه اعطای وام‌ در بازار‌های مالی می‌دانند. به باور تحلیلگران، غیررقابتی‌بودن نظام بانکی ایران و مقررات بانکی ضعیف در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، مانعی بزرگ بر سر اخذ وام از سوی کسب‌وکارها است. پس از برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۶، دولت ایران چشم به آزادسازی‌ دارایی‌های مسدودشده خود دوخته است که به‌طور بالقوه‌ای تامین سرمایه و روند اعطای وام‌ را در اقتصاد تحریک خواهد کرد. همچنین کارشناس‌‌ها انتظار دارند رفع تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶، و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سبب شود ارزش شاخص بازار سرمایه ایران در سال‌های آتی افزایش یابد.

حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها

گزارش جدید یورومانیتور سرمایه‌گذاری خارجی را امری حیاتی برای بهبود زیرساخت‌‌های ایران می‌داند. در حال حاضر، وضعیت زیرساخت‌های ایران در سطح کشورهای توسعه‌نیافته است و سبب شده حمل‌ونقل هوایی و زیرساخت‌های بنادر کشور همچنان وضعیت نامناسبی داشته باشد. ایران از لجستیک توسعه‌نیافته‌ای برخوردار است که دلیل آن عمدتا مسائلی است که سبب تاخیر در پروژه‌های عمرانی بزرگ این کشور شده است. تحلیلگران معتقدند به منظور افزایش رقابت‌پذیری، ایران نیاز دارد تا ضمن افزایش سطح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کیفیت کلی خدمات لجستیکی خود را نیز ارتقا بخشد. پس از برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۶، دولت به منظور افزایش جذابیت فضای تجارت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را افزایش داده است. دولت در نظر دارد سرمایه‌گذاری خارجی فزون‌تری را در حوزه زیرساخت‌ها جذب کند و در این زمینه با کشورهایی چون هندوستان و سنگاپور مذاکراتی را آغاز کرده است. در فوریه ۲۰۱۶، ایران علاقه‌مندی خود را برای جذب ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها از هندوستان اعلام کرد. بی‌شک این اقدام نخستین گام برای بهبود زیرساخت‌های عمومی این کشور خواهد بود.

رشد تحقیق و توسعه در ارتباطات و نوآوری

بر اساس گزارش یورومانیتور، در سال ۲۰۱۵، ایران رتبه سوم کشورهای منطقه را به لحاظ سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه در خاورمیانه داشته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با سرعت روزافزونی در حال بهبود است. براساس سیاست‌های اصلاحی دولت حسن روحانی، افزایش تکنولوژی ارتباط تنگاتنگی با رقابت‌پذیری اقتصادی دارد. در حال حاضر، یکی از کانون‌های تمرکز دولت ایران، بهبود وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. براساس گزارش‌ها، در خلال سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، دولت بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا ۹۵ درصد افزایش داده و بهبود سیاست دولت الکترونیک را در اولویت قرار داده است. رتبه ایران در جدول «شاخص آمادگی شبکه‌ها» (NPR) در سال ۲۰۱۵، در مقایسه با سال ۲۰۱۰ رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد. این رشد تا اندازه‌‌ای مرهون گرایش افراد و کسب‌وکارها به خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

میزان بودجه دولت در بخش تحقیق و توسعه، در خلال سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ثابت بوده است. با این حال، در سال ۲۰۱۵ ایران همچنان سومین کشور خاورمیانه و شمال آفریقاست که بیشترین سرمایه‌گذاری را در تحقیق و توسعه داشته است. دولت در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، سهم بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی را تا ۴ درصد افزایش دهد. ایران به برخورداری از فضای مناسب تحقیق و توسعه توسعه‌یافته شهره است که این مساله سبب افزایش بهای فناوری‌های‌ وارداتی و تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه شده است.

آموزش و مهارت‌

یورومانیتور در بخش دیگری از گزارش خود به بحث آموزش عالی و فرار مغزها می‌پردازد که در خروج سرمایه فکری ایران تاثیر چشمگیری دارد. براساس این گزارش، شمار افرادی که از تحصیلات عالی برخوردارند در حال افزایش است. با این حال، فرار مغزها به معضلی پیچیده بدل شده است. نرخ تحصیلات تکمیلی در ایران در سال ۲۰۱۵ بیشتر از متوسط نرخ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است و در خلال سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ همواره رشدی درخور توجه داشته است. دلیل این مساله را می‌توان تا حدی اهمیت فرهنگی ادامه تحصیلات تکمیلی از منظر مردم ایران دانست. میزان هزینه‌کرد برای تحصیلات تکمیلی در بخش آموزش، در خلال سال‌های‌ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نیز افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵، ایران از نظر تعداد افراد دارای‌ تحصیلات تکمیلی، مقام دهم خاورمیانه و شمال آفریقا را در اختیار داشته است. یکی از سیاست‌های اصلی دولت، ارتقای سطح تحصیلات آموزش عالی است، به‌طوری‌که در خلال سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶میلادی، ۵/ ۱۳میلیارد دلار به این امر تخصیص داده است که در مقایسه با بودجه ۸/ ۱۰ میلیارد دلاری سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. با این حال، ایران همچنان با معضل بزرگ فرار مغزها دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسیاری از دانش‌آموختگان مجرب این کشور، به امید برخورداری از مشاغل بهتر و حقوق بالاتر اقدام به مهاجرت می‌کنند.

وضعیت ایران در اشتغال‌زایی

در سال ۲۰۱۵، ایران سومین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بود که از کمترین میزان نرخ اشتغال‌زایی برخوردار بود. براساس گزارش یورومانیتور، بازار کار ایران با دشواری بسیاری روبه‌رو است. پس از برداشته‌شدن تحریم‌‌های اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۶ و تمرکز ایران بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انتظار می‌رود میزان اشتغال‌زایی فزون‌تر شود و به کاهش نرخ کنونی بیکاری مدد برساند. براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۵، ایران به‌دلیل ناهمخوانی مشاغل و مهارت‌های موجود، همچنین حضور پررنگ شرکت‌های دولتی در اقتصاد، سومین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ کمترین میزان اشتغال‌زایی به حساب می‌آمد.