پرهیز و دوری از پرداخت مالیات متأسفانه در اقتصاد ایران به یک رویه عادی برای بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه های گوناگون مبدل شده است.

در تمامی کشورهای توسعه یافته جهان پرداخت مالیات یکی از عناصر اصلی تأمین درآمد دولت برای اداره امور کشور محسوب می‌شود.

با وجود اینکه در کشورهای توسعه یافته،فرار مالیاتی یک انگ و جرم سنگین به شمار می‌رود و در صورت مواجهه و اثبات آن هیچ مقامی از مجازات و محکومیت مصون نیست متاسفانه در کشور ایران مشاهده می شود بعضا کسبه و فعالان اقتصادی عادی و معمولی نیز به این امر(فرار مالیاتی) مبادرت می ورزند و البته در محافل خصوصی از اذعان به آن نیز ابایی ندارند و گویی آن را در زمره افتخارات،هوشمندی ها و خلاقیت خود می پندارند.

فرار مالیاتی به هر گونه تلاش و اقدام برای پرداخت نکردن مالیات محسوب می شود که این پدیده ناخوشایند به روش‌های گوناگون همچون عدم ارائه اطلاعات صحیح و متقن در ارتباط با میزان سود و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول و یا فراتر از آن بعضا پرداخت زیرمیزی‌ها و رشوه‌هایی برای عدم محاسبه صحیح و عادلانه مالیات معطوف می شود.

به تبع تلاش برای انسداد روزنه های فرار از پرداخت مالیات، ضرورتی است که دوری از آن فرآیند توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن تسهیل اداره کشور را کند و دشوار می‌سازد.

فرهنگ مالیاتی در کشور ضعیف است

بدون تردید یکی از اصلی ترین مولفه‌ها برای مقابله با این ناهنجاری را باید در اصلاح فرهنگ مالیاتی کشور جستجو کرد، فرهنگی که متعاقب آن تمامی آحاد جامعه به فراخور توان اقتصادی و بهره و منفعتی که از فعالیت خویش می‌برند، خود را مکلف به پرداخت صحیح و صادقانه مالیات کنند و زمانی این امر مُیَسَر می‌شود که مالیات دهنده به این باور نائل شود که پول پرداختی، صرف اداره امور مملکت می شود و بدین ترتیب سهولت هر چه بیشتری در چرخه اداره این مرز و بوم حاصل می‌شود و دولت نیز به تبع آن مجبور نخواهد شد برای تامین بودجه مورد نیاز خود به فروش منابع زیر زمینی، نفت،گاز و غیره مبادرت ورزد، زیرا منابع مذکور سرمایه این خاک و مرز و بوم به شمار می‌روند نه منبع درآمدی و قطعا همگان باید پاسخگوی آیندگان باشیم و رفتار صحیح و منطقی ما در نوع قضاوت تاریخ از عملکرد امروز مردم و مسئولان ما تعیین کننده و موثر خواهد بود.

به واقع به موازات قوانین و تدابیری که در عرصه اجرائی و نظارتی اتخاذ می شود می باید فرهنگ پرداخت مالیات نیز در جامعه نهادینه شود که البته پیش نیاز این امر در اعتماد هر چه بیشتر مردم به مسئولان نهفته است در غیر اینصورت با پند، نصیحت و اندرز، طبیعتا کمتر فردی به پرداخت فلان مقدار پول به عنوان مالیات به دستگاه های ذی ربط مبادرت می‌ورزد.

محمد خسروی، یکی از کسبه فعال در غرب استان تهران با اشاره به لزوم فرهنگ سازی هر چه بیشتر در ارتباط با حوزه مالیات ستانی کشور گفت:متأسفانه در این خصوص آنچنان که باید کار نشده که می‌طلبد از سوی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه ها،بیش از پیش به این امر پرداخته شود.

وی افزود: البته پیش از فرهنگ سازی می باید اعتماد عمومی به برخی مسئولان تقویت شود زیرا در حال حاضر اعتماد عده ای از مردم نسبت به تعدادی از دستگاه ها خدشه دار شده و به تبع در چنین شرایطی پرداخت مالیات ( و عدم وقوع فرار مالیاتی ) سخت و دشوار خواهد بود.

خسروی گفت: در این خصوص موضع گیری های مسئولان در ارتباط با مسائل و رخدادها بسیار حائز اهمیت است زیرا در پاره ای از مواقع شاهد هستیم فلان مسئول در خصوص فلان موضوع اقتصادی اظهار نظر می کند اما پس از مدتی عکس آن وعده یا اظهاراتِ مطروحه انجام می‌پذیرد که این موضوع ،اعتماد عمومی را به تدریج نسبت به چنین مسئولانی خدشه دار می‌کند.

وی افزود: در گام بعدی باید به این امر توجه شود که در مالیات ستانی به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسبه و بنگاه های خصوصی توجه شود، در غیر اینصورت اخذ مالیات های سنگین از فعالان اقتصادی بر خلاف واقعیت‌ها و درآمدهای اقتصادیِ موجود، به تکدر خاطری منتهی می‌شود که به مرور ممکن است برخی از این افراد را مجاب به فرارهای مالیاتی کند که می باید نسبت به این موارد، با دقت نظر هر چه بیشتر توجه شود.

اقتصاد زیرزمینی، مسبب و تشدید کننده فرار مالیاتی

محمد قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با فراهای مالیاتی تصریح کرد: بنابر پژوهش ها و بررسی های انجام شده حدود 20 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی تخمین زده می‌شود که به تبع در چنین شرایطی (فعالیت در عرصه اقتصادی زیرزمینی)امکان ظهور و بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد.

وی افزود: هر آنچه نظم مالیاتی بیشتری جاری و ساری شود، به همان میزان کارآیی و کارآمدی نظام مالیاتی نیز تقویت خواهد شد زیرا در چنین شرایطی طبیعتا حساب و کتاب تمام امور مشخص خواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: نظام مالیاتی کشور باید با ایجاد شفافیت مضاعف و الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته،شیوه مناسبی را برای برخورد با مودیان متخلف انتخاب کند.

سعید توتونچیِ ملکی، مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی اداره مالیات نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ارتباط با پدیده فراهای مالیاتی تصریح کرد: فرار مالیاتی منحصر و مختص به کشور ایران نیست و تقریبا در تمامی کشورهای جهان،کم و بیش شاهد ظهور و بروز این پدیده هستیم.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته جهان،آنچنان که شفافیت مالی وجود دارد و فرار مالیاتی جرم کیفری محسوب می‌شود از حیث فرهنگی و اجتماعی نیز اقدامی قبیح به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی اداره مالیات با بیان اینکه در اقتصادهای شفاف،امکان بروز و ارتکاب به فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد، تصریح کرد: متاسفانه در ایران،شفافیت اطلاعات (در این زمینه) برای سازمان ها و نهادهای رسمی و دولتی آنچنان که باید از پیش تعیین و ترسیم نشده و همین نارسایی، بزرگ ترین عامل وجود فساد اقتصادی است(که فرارهای مالیاتی نیز یکی از نمودهای آن به شمار می‌رود.)

وی افزود: ناگفته نماند که بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و قانونی لازم در این خصوص وجود دارد لذا اراده ای برای اشتراک، تبادل ظرفیت ها و اطلاعات برای ذی النفعان وجود ندارد.

توتونچی بیان کرد: برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید ضمانت اجرایی لازم در اجرای قوانین در اولویت دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی اداره مالیات گفت: پس از اصلاحیه 94 برای نخستین بار مقررات و بسترهای حقوقی مجازات مجرمان تدوین و طراحی شد و تمامی ساز و کارها برای راهکارهای قضایی و کیفری در اصلاحیه مذکور لحاظ شد،اما فقدان ضمانت اجرایی و بسترهای شفافیت اقتصادی باعث کاهش کارآمدی مقررات مورد اشاره شد.

توتونچی یادآور شد: در حال حاضر کشور با انبوهی از قوانین روبه‌رو است و خلاء قانونی(در این خصوص)احساس نمی‌شود اما با توجه به مصوبات اصلاحیه سال 1394 ،تصور می شود خلاء های اجرایی باعث بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه فرارهای مالیاتی شده است.

امید آن می‌رود با توجه به موارد مذکور، نظام مالیات ستانی کشور از یکسو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر، با هم افزایی و همگرایی یکدیگر، نقصان‌ها و کاستی‌های موجود را مرتفع کنند که قطعا و یقینا هر آنچه شاهد برداشته شدن گام های اثر بخش تری در زمینه نظام مالیاتی کشور باشیم به همان میزان سرعت توسعه اقتصادی و روند رفع مشکلات مرتبط با این حوزه با شتاب فزاینده تری همراه خواهد شد.