انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از همان بدو راه اندازی به عنوان یکی از منتقدان اصلی تشکیل همبستگییه صنفی آن هم در نهاد کاملاً سنتی اتاق اصناف بود و در موارد مختلف با آن مخالفت می‌کرد.

این روزها در میان کسب و کارهای اینترنتی صحبت از فراخوان تشکیل همبستگییه کسب و کارهای مجازی زیاد به گوش می خورد.


بیش از شش سال است که موضوع تشکیل همبستگییه در وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح شده است که در سال های متوالی توسط مدیران مختلف این طرح پائین و بالا شده است و امروز توسط وزیر صنعت دولت یازدهم اجرایی و در حال تشکیل است.

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از همان بدو راه اندازی به عنوان یکی از منتقدان اصلی تشکیل همبستگییه صنفی آن هم در نهاد کاملاً سنتی اتاق اصناف بود و در موارد مختلف با آن مخالفت می‌کرد. اعتقاد داشتیم کسب و کارهای اینترنتی باید قانون خاص خود را داشته باشند و از موضوعیت صنفی خارج شوند. مخالفت های ما کار به جایی نبرد و در ماده 87 قانون نظام صنفی به صورت کاملاً شفاف به لزوم اعطای جواز کسب کسب و کارهای اینترنتی اشاره شد و فقط آئین نامه آن نوشته نشده بود.

در این بین احتمالاً سهل انگاری برخی از سازمان های دولتی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه ای در تصویب این ماده قانونی بی تاثیر نبود. در این اوضاع برخی از کسب و کارهای اینترنتی توسط همبستگییه های صنفی مورد شکایت و گاهاً پلمپ قرار می گرفتند و صاحبان آن حتی نمی دانستند برای رفع این مشکل به چه سازمان یا نهادی مراجعه کنند.

با شروع تدوین آئین نامه ماده 87 انجمن با ارسال نامه به بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنان درخواست کرد تا امکان حضور نماینده در جلسات تدوین آئین نامه فراهم شود که پس از پیگیری های فراوان بخشی از مواد آن برای اظهار نظر در اختیار قرار گرفت که نظرات کارشناسی بر روی  آن نوشته و ارسال گردید. در این اثناء نیز اقدامی خاصی از سازمان های متولی دیده نشد البته هر از چند گاهی اخباری مبنی بر مخالفت آنها با ماده 87 منتشر می شد که حکم نوش دارو پس از مرگ سهراب داشت.

پس از ابلاغ آئین نامه و قطعی شدن موضوع تشکیل همبستگییه، هیات مدیره انجمن نیز به این نتیجه رسید که به جای قهر کردن و در اختیار گذاشتن فضا برای نفوذ افرادی که در این حوزه تخصص ندارد، اقدام به تعامل و همراهی با دولت جهت راه اندازی همبستگییه کند.

این همراهی باعث شد تا یک نهاد کاملاً خصوصی که دغدغه های کسب و کارهای اینترنتی را به همراه دارد و خود نیز عضوی از آن می باشد، مسیر تشکیل همبستگییه را با حضور فعالین این حوزه هموار کند.

با توجه به تاکید بسیاری از سازمان های دولتی، امنیتی و بخش خصوصی همبستگییه کسب و کارهای مجازی می تواند به عنوان یک نهاد صنفی از حقوق خود به صورت قانونی دفاع نماید. طرح موضوعاتی همچون مشکلات محاسبه مالیاتی، تعدد مجوز ها، سیاست های تشویقی، ارائه راه حل های تعاملی با اصناف سنتی و... نیازمند یک نهاد پرقدرت صنفی است تا حق قانونی خود را از آن بستاند.

برخی از دوستان بیان می کنند که با وجود سازمان نظام صنفی یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چه نیازی به تشکیل همبستگییه است. متاسفانه در قانون نیز ذکر شده است تا زمانی که محصول یا فرایندی پا در بازار و عرصه خرید و فروش نگذاشته باشد می تواند مطابق قوانین سازمان نظام صنفی رایانه ای عمل شود و به محض عرضه در بازار مطابق قانون نظام صنفی با آن برخورد می شود یعنی هر فروشنده و کسب و کار باید برای عرضه محصول خود از همبستگییه مربوطه جواز کسب دریافت نماید.

حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم به عنوان یک سازمان دولتی کاملا مشخص است و انتظار پیگیری مشکلات بخش خصوصی از این نهاد دور از انتظار است و چه بسا برخی از مشکلات باید با تعامل آنها حل شود.

در همین موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی سازمان های فوق چه کاری توانستند انجام دهند. آیا غیر از این است که با دریافت جواز کسب از اتاق اصناف مشکل آنها حل شد.

به هر حال انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی از آغاز تولد خود به دنبال این بوده است که سایر تلاش خود را جهت راه اندازی یک تشکل قدرتمند جهت مطالبه قانونی حقوق کسب و کارهای اینترنتی شکل دهد حال می خواهد نام آن همبستگییه، سازمان، انجمن و یا .... باشد.