طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‍ه‌های اجتماعی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‍ه‌های اجتماعی به امضای 40 نفر از نمایندگان رسیده و برای طی مراحل قانونی به ریاست مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

در این طرح دلایل توجیهی آورده شده است. توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و بخصوص پیام رسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تاثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام رسان های اجتماعی به عنوان یک زیر ساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

طرح صیانت
طبق گزارشات منتشر شده، ظاهراً طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با اعمال ویرایش و اطلاحات که هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده بود، در نوبت بررسی قرار گرفت. این طرح که به امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس رسیده، جهت طی کردن مراحل قانونی به ریاست مجلس ارائه شده است.
دلایل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟

طبق اطلاعات ارائه شده در این طرح، پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل نبود قانون در معرض آسیب و نقص گرفته‌اند و تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، موجب شده تا طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف حمایت از حقوق کاربران گردآوری شود.
بخشی از جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
ماده 2

از آنجاییکه این طرح دارای موارد و بند و تبصره‌های بسیاری است و ذکر تمامی آنها در یک مطلب امکانپذیر نیست، تصمیم گرفتیم تا مهم‌ترین موارد این طرح را با شما به اشتراک بگذاریم.

تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایران به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش (معادل فارسی فیلتر) مصادیق مجرمانه می‌باشند.
ماده 3

هیئت ساماندهی و نظارت متشکل از اعضای زیر خواهد بود:

    رئیس مرکز ملی فضای مجازی
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
    نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار صداوسیما
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی
    معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده 4
پیام رسان اثرگذار چه پیام‌رسانی است؟

تبصره 8: هیئت ساماندهی و نظارت وظیفه دارد تا پیام رسان اثرگذار را براساس معیارهای تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک تعیین کند.

تبصره 13: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری کند.

تبصره 14: صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی به صورت پیش‌فرض است.
ماده 5

مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
ماده 6

 وزارت ارتباطات مکلف است تا اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند.
ماده 7

مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

چه مواردی در پیام‌رسان‌ها اجازه کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات را دارد؟

    جرایم علیه امنیت داخلی و خارج
    تهدید به قتل و ضرب و جرح
    تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته
    محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن
    ساخت، تولید، وارد کردن، توزیع، ترویج مواد مخدر و روان‎گردان
    کلاهبرداری و اخاذی
    شروع به جرائم فوق یا معاونت در آنها

در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد. پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.

استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی باشد.
ماده 11

هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارج ممنوع است.
ماده 12

استفاده و عرضه رمزارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع است و وزارت ارتباطات موظف به مسدودسازی پیام‎رسان متخلف است. اما استفاده و عرضه رمز ارز در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی، براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
ماده 13

استفاد از پیام‌رسان خارجی در رسانه دولتی و صداوسیما برای ارتباط با مخاطب و همچنین معرفی آنها توسط رسانه ممنوع است.

در فصل چهارم این طرح به ضمانت اجرایی آن و مجازات‌های تخلفات پیرامون این زمینه اشاره شده است. در این بخش به مجازات‌هایی مانند موارد زیر اشاره شده است:

    عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی با نقض تدابیر مسدودسازی (حبس یا جزای نقدی)
    تخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان غیرقانونی (انفصال از شغل دولتی)
    تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار غیرمجاز نرم‌افزار (مانند فیلترشکن و VPN) که امکان دسترسی به سایت و پیام‌رسان غیرقانونی را فراهم می‌کند (حبس یا جزای نقدی)
    افشا، دسترسی، پردازش و در دسترس قرار دادن اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت (حبس و جزای نقدی)
    خرید و فروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی (ضبط ارز و جریمه نقدی)
0
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید