شرق : عصر روز گذشته خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه خبری با این تیتر منتشر کرد: «دستور قضائی درخصوص مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر شد».

روزنامه شرق در گزارشی نوشته است :به زبان ساده این یعنی دستور قضائی برای فیلترکردن پیام‌رسان تلگرام در ایران. بر اساس جزئیات خبر منتشرشده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: «کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۱۰/۰۲/۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند». بند پایانی این دستور نیز به این شرح است: «متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به‌ نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود». این خبر در شرایطی منتشر شده است که تا لحظه تنظیم و آماده‌سازی این مطلب

(۹ شب) تلگرام هنوز فیلتر نشده بود. خود خبر اصلی هم البته رأس ساعت ۶:۲۲ عصر منتشر شد. بااین‌حال این دستور صریح قضائی حکایت از جدی‌بودن ماجرای از دسترس خارج‌کردن پرکاربردترین پیام‌رسان بین ایرانیان دارد؛ پیام‌رسانی که بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم ۴۰ میلیون نفر از ساکنان ایران در آن حساب کاربری دارند و روز گذشته قطعی ۱۲ساعته آن مشکلات زیادی را برای کاربران آن به وجود آورده بود.                    

علاوه‌براین باید در نظر داشت که همین چند روز پیش بود که تلگرام در روسیه هم با دستور مقامات فیلتر و خبرهای آن همه‌جا منتشر شد، اما آن‌گونه که از روسیه خبر آمد، تلاش روس‌ها برای از دسترس خارج‌کردن کامل تلگرام به جایی نرسید و با وجود اعمال یکی از شدیدترین شیوه‌های فیلترینگ، اما تلگرام همچنان در این کشور قابل دسترسی بود و کاربران می‌توانستند با آن کار کنند. البته اعلام شده بود که تلاش‌های دولت روسیه منجر به کاهش سرعت این پیام‌رسان شده بود که همین ویژگی یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت آن بود. از روزهای گذشته و پس از صدور دستور رسمی دولت برای خروج همه مقامات دولتی و حکومتی و همچنین نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و... از تلگرام موجی از پایان فعالیت کانال‌های تلگرامی داخلی شروع شده بود و بسیاری این موضوع را اقدامی در جهت زمینه‌سازی فیلتر تلگرام تعبیر می‌کردند. بااین‌حال اما برخی دیگر بر این باور بودند که این اقدام با هدف پایان‌دادن به انحصار این پیام‌رسان در داخل کشور انجام شده و به همین دلیل فیلترشدن آن منتفی شده است.

فیلتر   وظیفه کیست؟

خبری که عصر روز گذشته هم منتشر شد یک دستور قضائی از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بود. این در حالی است که بر اساس قانون فیلترینگ و تصمیماتی که برای فیلترشدن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها گرفته می‌شود، وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است؛ کارگروهی که فعالیت خود را از سال ۸۸ شروع کرد. این کارگروه در پی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد و بر اساس ماده ۲۲ این قانون مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد؛ کارگروهی که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات درباره فیلترشدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل‌نظر و رأی‌گیری کنند. اعضای کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش‌‌وپرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند. به این ترتیب دولت شش عضو در کارگروه دارد و بقیه نهادها هفت عضو. بر اساس اخبار رسمی و نیمه‌رسمی‌ای که تاکنون منتشر شده است، مسئولان بلندپایه دولت و شخص رئیس‌جمهور همیشه مانع از فیلتر تلگرام شده بودند، شش عضو دولتی و همین‌طور یک نماینده مجلس– اگر فرض بگیریم که هم‌راستا با دولت رأی داده باشد- مانع از بسته‌شدن این پیام‌رسان پیش از اینها شده بودند. اما روز گذشته فرمان فیلتر از جایی دیگر آمد؛ قوه قضائیه و دادسرای فرهنگ و رسانه تهران.

دلایل صدور حکم

مواردی که این دادسرا با استناد به آنها حکم صریح به مسدودسازی تلگرام داده است، در دستور صادرشده از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به این شرح ردیف شده است: «۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب. ۲-جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب. ۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه. ۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام. ۵- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی. ۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز. ۷-اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی. ۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی. ۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ۱۰- هتک حیثیت اشخاص در این دستور همچنین آمده است «پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد».

با این حال از عصر روز گذشته کاربران ایرانی به سمت شبکه های داخلی هجوم داشته اند اما هنوز معلوم نیست کدام شبکه ، مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت.