دریافت ها و مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد که میان فقر و خشونت های اجتماعی ، نزاع و پرخاشگری رابطه تنگاتنگ و نزدیک وجود دارد و در کشورهای فقیر که شهروندان آن به تغدیه مناسب و مواد لازم غذای دسترسی ندارند ، زمینه های بروز جنگ ، درگیریهای خرد و کلان و نیز خشونت در تمام لایه های اجتماعی بیش از کشورهای دیگر است؛ این مطالعات نشان می دهد که در میان گروه ها و کتله های فقیر ، شرایط و بستر جنگ چهل درصد بیشتر از اجتماعات و گروه های است که با شرایط مرفه تر زندگی می کنند. علل و عوامل دیگری نیز در بروز و ظهور خشونت های اجتماعی بخصوص در جامعه افغانستان موثر است که در این مطلب بدانها مختصرا پرداخته می شود:

روان پریشی های اجتماعی: چند دهه جنگ گذشته و مصایب بی شماری که بر این مردم تحمیل شد ، فجایع بزرگ روانی را در سطح جامعه رقم زد. جنگ های مکرر که بیش از سه دهه بر این مردم تحمیل شد ، در واقع اکثریت قریب به اتفاق خانواده های مردم افغانستان را متاثر ساخت و بسیاری از خانواده ها فرد و یا افرادی از اعضای خویش را از دست دادند.

تعداد فراوانی نیز معیوب و معلول شدند که به نوبه خود تاثیرات ناگواری بر وضعیت زندگی آنها و خانواده هایشان بر جای گذاشت. بر اساس مطالعات که از سوی منابع خارجی در افغانستان صورت گرفته و نیز به تایید منابع داخلی رسیده است ، نزدیک به شصت درصد از مردم افغانستان مبتلا به انواع فشارهای روانی است و از وضعیت نا به سامانی روانی رنج می برند. در صورت که حتی نصف جمعیت نیز به این مشکلات مصاب باشند ، مسلما زمینه های بروز خشونت های اجتماعی در افغانستان را شدیدا تقویت کرده و سطح و میزان آن را بالا خواهد برد.

تاثیرات روانی ناشی از جنگ در تمام ابعاد زندگی مردم محسوس است و می شود بوضوح در زندگی و رفتار روزمره شهروندان آن را احساس کرد. نزاع های بی مورد در برخورد با یکدیگر نشان می دهد که عمق فاجعه ناشی از تاثیرات جنگ گذشته بسیار نگران کننده و یک سد جدی فرا راه مهار خشونت های اجتماعی در کشور محسوب می شود.

البته علی رغم هشدار ها و ابراز نگرانی های که از سوی مجامع داخلی و بین المللی در برابر تهدیدهای روبرو به گسترش ناشی از نا به هنجاریهای جنگ های گذشته ، به نظر می رسد که توجهی جدی در این مورد وجود ندارد و هیچ گام قابل ملاحظه و جدی از سوی هیچ مرجع داخلی و خارجی در مورد مهار تدریجی بحران های روانی ناشی از جنگ برداشته نشده است و اقدامات ناچیز انجام شده در طی یک دهه گذشته هم سمبولیک و تبلیغاتی محسوب می شود.

فقر و بیکاری: ساختارها و بنیاد های اقتصادی افغانستان چنان درهم فرو ریخته است که افغانستان را در زمره سومین کشور فقیر جهان قرار داده است. از جمعیت بیست و پنج تا سی میلیونی افغانستان بیش از هشت میلیون آن زیر خط فقر قرار دارند و حدود هفتاد درصد از جمعیت کارگر کشور را بیکاران تشکیل می دهند. میزان در آمد سالیانه افغانستان – در صورت که درست باشد- حدود پنج صد دالر در سال است و دولت افغانستان پس از یک دهه کمک جامعه جهانی ، تنها می تواند نصف بودجه عادی خویش را از عواید داخلی تامین نماید.

اکثریت قریب به اتفاق مایحتاج مردم از طریق واردات از کشورهای همسایه و منطقه تامین می شود و تولیدات داخلی کمتر از دو درصد خوانده می شود. این درحالی است که در طی گذشت زمان ، فابریکه های بیشتر داخلی در آستانه ورشکستگی و سقوط قرار می گیرند و سیاست های اقتصادی دولت هر روز با نا کامی بیشتری روبرو می شود.

چشم انداز اقتصادی افغانستان به این زودیها امیدوار کننده نیست و این امر سبب مهاجرت و فرار جوانان از کشور شده است. خانواده های که در کشور باقیمانده اند نیز فشار سخت و طاقت فرسای را تحمل می کنند در حالیکه هیچ اطمینانی نسبت به استمرار تامین معیشت بخور و نمیر خویش ندارند.

مشکلات و چالشهای اقتصادی فراوان که هم اکنون و طی سالیان گذشته دست به گریبان مردم بوده است ، خود صبر و تحمل شهروندان را ربوده است و زمینه های پرخاشگری و خشونت را در جامعه مساعد ساخته است. حتی گفته می شود که استمرار جنگ و خشونت های مسلحانه نیز ریشه عمیق در فقر اقتصادی و نا امیدی شهروندان از آینده و سرنوشت شان دارند که تعداد زیادی از آنها را به سمت جنگ و گروه های فرصت طلب رانده است. مسلما فقر و بیکاری زمینه را مساعد می سازد که خشونت های مسلحانه ادامه پیدا کند و خانواده های بسیاری را داغدار کرده و به دامنه و ابعاد خشونت ها بیافزاید.

متاسفانه در قسمت کاهش و حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال نیز سیاست های دولت و جامعه جهانی طی یک دهه گذشته ناکام و نا موفق بوده است. ادامه این وضعیت و نبود یک چشم انداز امیدوار کننده در عرصه اقتصاد و معیشت ، خود سبب ازیاد خشونت های اجتماعی شده است.

استمرار جنگ و عدم احساس امنیت: احساس امنیت و آرامش از مهمترین و اولی ترین نیازهای یک جامعه است. در صورت که این نیاز تامین نشود و احساس بی ثباتی و نا امنی بر روان و روح جامعه حاکم باشد ، امنیت روانی جامعه مختل می شود و در تمام لایه ها و سطوح آن ، استرس و اضطراب حاکم می گردد. خشونت در چنین جامعه ی ، رشد قارچ گونه خواهد داشت و تمام رفتار و تعامل شهروندان با یکدیگر را شدیدا متاثر و دگر گون خواهد ساخت.

در افغانستان هم اکنون طول دوره جنگ از چهار دهه گذشته و هنوزهم چشم انداز خاتمه آن با ابهام و تاریکی فزاینده ی روبروست؛ انفجار ماین های کنار جاده ، وجود تهدید دستگیری و مجازات هولناک از جمله سربریدن توسط مخالفان مسلح ، امکان مورد قرار گرفتن در معرض اصابت گلوله های کور که به هر سمت پرتاب می شود و... همواره یک نوع استرس و نگرانی را در لحظات مختلف در وجود شهروندان زنده نگهمیدارد که به مرور زمان سبب پرخاش و برخورد در سطوح مختلف از جمله استفاده از سلاح های گرم و سرد و یا درگیریهای لفظی می شود.

نبود چشم انداز روشن نسبت به آینده: افغانستان همچنان که گذشته تلخ و تاریک اقلا طی چهار دهه گذشته داشته است ، هیچ چشم انداز اطمینان بخش و روشنی در آینده ندارد؛ علی رغم حضور دهها کشور در افغانستان و سرا زیر شدن میلیارد ها دالر بنام مردم ، در تمام بخش ها از جمله زیر بناهای زندگی و معیشت مردم تغییرات مثبت و در عین حال پایداری به چشم نمی خورد؛ بخصوص اینکه اکثر تحولات به گونه ی ارتباط خیلی مستقیم با زندگی روز مره فقیر کشور ندارد.

به همین دلیل مردم نسبت به بسیاری از مسایل از جمله قانون ، دمکراسی و ساختار مند شدن نظام سیاسی و ... بی باور شده اند و تصور می کنند که این مسایل نمی توانند مشکلات مردم را حل کنند و به شکل مستقیم در زندگی آنان موثر واقع گردند.

نبود چشم انداز روشن نسبت به سرنوشت و آینده کشور ، تنها تاثیرات روانی بر زندگی مردم عادی نگذاشته است بلکه کارمندان دولتی در رده های مختلف را نیز وادار به ارتکاب فسا د اداری ، غارت و چپاول اموال عامه و سو استفاده از موقعیت و مقام ساخته است؛ بدون تردید بخش وسیعی از ریشه های روانی اشکال مختلف فساد در ادارات دولتی و غیر دولتی به این بر می گردد که کارمندان مذکور نسبت به آینده شان مطمین نیستند و به همین خاطر مرتکب رفتار های نا به هنجار می شوند.

مسلما کسانیکه نسبت به آینده و فردای خویش مطمین نیستند ، با فشار سخت روانی مواجه بوده و وادار به پرخاشگری و خشونت می شوند؛ امریکه ریشه گسترده و دارازی در تمام کشور دارد و زندگی همه گان را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.

نبود امنیت حقوقی: دولت مکلف و ملزم است تا در کنار تامین امنیت فزیکی ، امنیت روانی و حقوقی افراد را نیز تامین و فراهم نماید. امنیت شغلی ، امنیت شخصیتی و اعتقادی از یک لحاظ جز زیر مجموعه های امنیت حقوقی به حساب می رود و تامین امنیت در این بخشها به اندازه امنیت فزیکی مهم و حتی مهم تر تلقی شده است.

بسیاری از ملت ها برای تامین و فراهم آوردن امنیت حقوقی شان مبارزات طولانی و خونینی داشته اند و حاضر نشدند بخاطر امنیت ف زیکی ، حق کرامت انسانی ، آزادی اعتقادی و... را از دست بدهند. متاسفانه در افغانستان کنونی هم آرامش مردم در این بخش سلب شده است تا جایکه اکثریت شهروندان در مورد حفظ حقوق خود در ابعاد مختلف نگران هستند. این امر خود به روان پریشی های اجتماعی دامن زده و آن را تشدید می نماید.

عوامل و مسایل دیگری هم به گونه های مختلف با عث پرخاشگری و خشونت می شود اما در اینجا صرف به اهم موارد اشاره شد.