نکته۱: تنها وقف واقعی به قصد فرار از دین می‌باشد که به دلیل احکام خاص عقد وقف غیرنافذ بوده وشامل قواعد بطلان نسبی نمی باشد.

 نکته۲: مطابق اصل الزام آور عقود و تعهدات تا وقتی که عقدی پابرجاست طرفین و قائم مقام آنها ملزم به رعایت مفاد آن عقد می‌باشند خواه آن عقد لازم باشد و خواه جایز که ماده‌ی ۲۱۹ به این اصل اشاره دارد.

 نکته۳: در صورت تعارض در تفسیر مفاد یک قرارداد، مفاد قرارداد بر عرف و قوانین تکمیلی حکومت دارد که البته درمقایسه‌ی عرف و قوانین تکمیلی، اولویت با عرف می‌باشد و تمامی این موارد باید تابع قوانین آمره باشند یعنی به صورت اختصار ترتیب بدین صورت می‌باشد:
1.  قانون آمره
2.  مفادقرارداد
3.  عرف
4.  قوانین تکمیلی

 نکته٤: اگر متعهدی از انجام تعهد خودداری نماید، حاکم در صورت عدم شرط مباشرت می‌تواند به متعهد له اجازه دهد خودش تعهد را انجام دهد و متعهد را به تأدیه‌ی مخارج محکوم نماید.

 نکته۵: اصل صحت که در ماده‌ی ۲۲۳ به آن پرداخته شده است سه نتیجه مهم دربردارد.

 نکته٦: در موارد تردید نسبت به مشروعیت یا عدم مشروعیت موضوع معامله، وفق اصل صحت می‌گوییم، موضوع مشروع است.

 نکته۷: در موارد تردید نسبت به مغایرت مفاد عقد با قانون، وفق اصل صحت می‌گوییم، عقد مغایر قانون نیست.

 نکته۸: درمواردی که مطمئن هستیم عقد مغایرقانون می‌باشد ولی تردید داریم که عقد مغایر قانون آمره است یا  قانون تکمیلی، وفق اصل صحت می‌گوییم، عقد مغایر قانون تکمیلی است.

 نکته۹: درمواردی که مال غیرمعامله می‌شود یعنی می‌فهمیم معامِل اصیل نیست، نباید به واسطه‌ی اصل صحت او را نایب فرض کنیم زیرا نیابت خلاف اصل است ویک ادعا ست. بنابراین همیشه می‌گوییم اصل براین است که معامل  اصیل است. در غیر این صورت او را فضول فرض می‌کنیم مگر اینکه وی نمایندگی خود را که یک ادعاست ثابت نماید.

 نکته۱۰: الفاظ عقود اصولاً برمعانی عرفی تفسیر می‌شوند، چه طرفین به آن عرف و عادت عالم باشند چه جاهل. البته خلاف این امر توسط مدعی قابل اثبات می‌باشد.