مجلس شورای اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده‌است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده‌است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده‌است. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامگذاری نمودند.
مصوبات مجلس شورای اسلامی اگر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرند، برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.
هم‌اینک در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس (با رئیس مجلس) ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده آقای علی لاریجانی است.
بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری‌که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. عده نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. که در حال حاضر این تعداد به ۲۹۰ نماینده افزایش یافته است. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌ انتخاباتی و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی حدنصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
تاریخچه

اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان بازمی‌گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی به دو دسته بزرگان و شاهی تقسیم می‌شده‌است. پس از حمله اعراب به ایران بساط مجلس در حکومت‌های ایران برای بیش از ۱۲ قرن برچیده شد. در زمان ناصرالدین شاه وی در چند مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. از جمله مجلس ۲۵ نفره «مصلحت خانه» یا به اختصار «مجلس مشورت» و مجلس وکلای تجار.
در زمان ناصرالدین شاه وی در چند مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. در ۲۳ محرم ۱۲۷۵ هجری قمری در روزنامه وقایع اتفاقیه فرمانی از ناصرالدین شاه منتشر شد که وظایف حکومت را میان وزارت خانه‌های امورخارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و فواید عامه تقسیم نمود و در این میان میرزا جعفرخان مشیرالدوله (دیپلمات تحصیل کرده بریتانیا) نیز به عنوان رئیس مجلس ۲۵ نفره «مصلحت خانه» یا به اختصار «مجلس مشورت» معرفی شده بود.
هرچند این مجلس مشورتی همانگونه که از نامش پیدا بود بیشتر جنبه تشریفاتی داشت، اما به هر حال پس از چندین قرن می‌توان آن را بارقه‌ای از اصلاح ساختار سیاسی ایران دانست. پس از آن و در شوال ۱۳۰۱ قمری، جمعی از تجار و بازرگانان نیز توانستند اجازه تأسیس مجلس وکلای تجار ایران را از ناصرالدین شاه بگیرند که مرامنامه آن بسیار مترقی و برخوردار از جنبه پررنگ اصلاح‌طلبانه بود.
اما تشکیل اولین مجلس ملی کشور به انقلاب مشروطه باز می‌گردد که فرمان تشکیل آن در روز ۱۶ مرداد سال ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید. نظام‌نامه مجلس شورای ملی نیز در روز ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید. مجلس شورای ملی (که در فرمان مشروطیت نیز یک بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود) از ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد.
وظایف و اختیارات و محدودیت‌های مجلس

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می گردد:
الف- قانونگذاری
ب – نظارت
الف- قانونگذاری:

براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند». بر این اساس:
– پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شود: «لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد: ۱. دولت، ۲. رئیس قوه قضائیه، ۳. شورای عالی استان ها.
«طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گردد.
لوایح و طرح ها براساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند.
– قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر:
قانون بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی)
عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل ۷۷ قانون اساسی)
تغییر خطوط مرزی (طبق اصل ۷۸ قانون اساسی)
محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و… (اصل ۷۹ قانون اساسی)
اخذ وام و کمک مالی (اصل ۸۰ قانون اساسی).
استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲ قانون اساسی)
انتقال بناها و اموال دولتی (اصل ۸۳ قانون اساسی).
– تفسیر قانون عادی: براساس اصل ۷۳ قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است…».
دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی).
ب- نظارت مجلس:

مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسؤولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد:
۱. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:

وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی).
۲. نظارت عام نمایندگان:
تذکر:

تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد.
تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.
سؤال:

براساس اصل ۸۸ قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل ۸۹ قانون اساسی):

نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
۳. نظارت بر امور مختلف کشور:

تحقیق و تفحص: طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد.
اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
۴. نظارت اطلاعی:

صلح دعاوی: طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».
اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: براساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود».
ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «… تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
۵. نظارت مالی:

تصویب بودجه سالانه (اصل ۵۲ قانون اساسی)
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و.. (اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی).
برخی اصول قانون اساسی و آیین نامه‌های مجلس

-مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد (اصل ۶۲ قانون اساسی)
-دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. (اصل ۶۳ قانون اساسی)
-عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتادنفر است . (قسمتی از اصل ۶۴ قانون اساسی )
-زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. ( قسمتی از اصل ۶۴ قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (۱۸۰ نفر) رسمیت پیدا می کند. (قسمتی از اصل ۶۵ قانون اساسی)
– مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (قسمتی از اصل ۶۹ قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل ۷۱ قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می باشد. (اصل ۷۲ قانون اساسی)
– لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
– عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل ۷۷ قانون اساسی)
– گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. (اصل ۸۰ قانون اساسی)
– هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل ۸۴ قانون اساسی)
– نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل ۸۶ قانون اساسی)
– رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. (قسمتی از اصل ۸۷ قانون اساسی)
– در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتی از اصل ۸۸ قانون اساسی)
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

– نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتی از اصل ۸۹ قانون اساسی)
– اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (قسمتی از اصل ۸۹ قانون اساسی)

– در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. (قسمتی از اصل ۸۹ قانون اساسی)
– هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل ۹۰ قانون اساسی)
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند. (اصل ۹۱ قانون اساسی)
– تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. (اصل ۹۶ قانون اساسی)
– نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند:

بسم الله الرحمن الرحیم
“من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.”

– نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. (اصل ۶۷ قانون اساسی)
– هیات رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز می باشد و انتخاب آنها برای مدت یک سال توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. (ماده ۲۷ آیین نامه داخلی)
– به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استان ها بر طبق اصول ۲۴ و ۱۰۲ قانون اساسی به مجلس می دهند به منظور تهیه و تمهید طرح های لازم و انجام وظایف دیگری که بر طبقق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون هایی در مجلس تشکیل می گردد. (ماده ۳۳ آیین نامه داخلی)
– هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون های دائمی را که برای آن انتخاب و تعیین می شود بپذیرد و در صورت تمایل می تواند در کمیسیون های دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رای شرکت کند . (قسمتی از ماده ۳۷ آیین نامه داخلی)

– در هر جلسه رسمی یک نفر از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می تواند تا یک ساعت قبل از شروع جلسه رسمی به عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصی شخصا ثبت نام و مطالب خود را اظهارنماید و دو نفر دیگر از نمایندگان به نوبت طبق لیستی که با قید قرعه مشخص شده است صحبت خواهند کرد. وقت هر کدام از نمایندگان برای نطق ده دقیقه است و می تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از حق خود را به یک نفر نماینده دیگر واگذار نماید. (ماده ۷۲ آیین نامه داخلی)
– هرماه گزارش کارهای کمیسیون ها به هیات رئیسه مجلس داده می شود تا از طریق تکثیر و نصب در تابلو به اطلاع نمایندگان برسد. (ماده ۴۹ آیین نامه داخلی)
– در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های خود تفویض می نمایند.(ماده ۵۵ آیین نامه داخلی)
مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
-هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
-هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
-استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
– حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که ممکن است یکسره و یا با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب مجلس، همچنین وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم می شود که با اوقات ادای نماز برخورد نداشته باشد. (ماده ۶۳ آیین نامه داخلی)
– مذاکرات کامل هرجلسه با مصوبات ضبط و ثبت می شود و به انضمام اسامی غائبین و دیرآمدگان آن جلسه و حتی الامکان قبل از انعقاد جلسه بعد بین نمایندگان توزیع می شود. (قسمتی از ماده ۶۸ آیین نامه داخلی)
– انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (۱۸۰) نفر می باشد و اکثریت مطلق آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف نمایندگان صاحب رای حاضر، رای مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آیین نامه یا به موجب قانون دیگر ، نصاب دیگری تعیین شده باشد.
– برای ادامه مذاکرات، حضور حداقل نصاب مجموع نمایندگان (۱۳۵ نفر) ضروری است.
– جلسات رسمی با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید که حتی الامکان متناسب جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد. (ماده ۷۱ آیین نامه داخلی)
– لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد می شود.
– طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می شود (قسمتی از ماده ۹۱ آیین نامه داخلی )
– به طور کلی تمام لوایح و طرح ها به استثنای لوایح و طرح های فوری و مربوط به بودجه و تفسیر قوانین عادی و سایر مواردی که در این آیین نامه برای شور در آن موارد ترتیب خاص دیگری معین شده است دو شوری خواهد بود فاصله دو شور حداقل باید پنج روز باشد. (ماده ۹۶ آیین نامه داخلی)
– در شور اول گزارش کمیسیون مربوط در خصوص لایحه یا طرح عادی در جلسه علنی مطرح می گردد و در رابطه با کلیات طرح و لایحه مذاکره می شود و در صورت تصویب با پیشنهادات کتبی نمایندگان که تحویل هیات رئیسه شده است جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود. (اشاره به ماده ۹۷ آیین نامه داخلی)
– در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می شود و پیشنهادات نمایندگانی که در مهلت قانونی ارایه شده است مطرح می گردد و پس از بحث و بررسی در جزییات طرح و لایحه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس رای گیری به عمل می آید و پس از تصویب جزییات و ماده واحده مصوبه از طریق ریاست مجلس جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می گردد. (اشاره به ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی)
– لوایح و طرح ها چهار قسم است عادی و یک فوریتی و دو فوریتی و سه فوریتی . (ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی)
– لوایح و طرح های یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (قسمتی از ماده ۱۱۶ قانون آیین نامه داخلی)
– طرح ها و لوایح دوفوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و ۲۴ ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می شود. (قسمتی از ماده ۱۱۶ آیین نامه داخلی)
– لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی سه فوریت آن به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می گردد. (قسمتی از ماده ۱۱۶ آیین نامه داخلی)
– اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح ها با قانون اساسی کشور یا آیین نامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می کند و باید با استناد به اصل یا ماده مربوطه حداکثر ظرف مدت ۵ دقیقه به عمل آید. (قسمتی از ماده ۱۲۲ آیین نامه داخلی)
– اخذ رای در مجلس به پنج طریق انجام می گیرد:
۱- رای با قیام و قعود
۲- رای با کلید برقی
۳- رای علنی با ورقه
۴- رای مخفی با ورقه
۵- رای مخفی با مهره
(ماده ۱۲۴ آیین نامه داخلی)

– کلیه مصوبات مجلس رسما به شورای نگهبان فرستاده می شود در صورتی که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل ۹۵ قانون اساسی ، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نکرد طبق اصل ۹۴ قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می شود. (ماده ۱۳۹ آیین نامه داخلی)
– خبرنگاران جراید و صدا و سیما با داشتن کارت مخصوص می توانند محل مخصوص حضور یافته و ناظر مذاکرات جلسه علنی باشند.
در جلسات علنی مجلس تماشاچیان می توانند حضور داشته باشند و در مدت حضور در جلسه باید سکوت را رعایت نموده و از هر گونه ابراز احساسات خودداری نمایند. (قسمتی از ماده ۱۷۷ آیین نامه داخلی)
گروه های علاقمند به شرکت در جلسات علنی می توانند درخواست های کتبی خود را با ذکر آدرس و شماره تلفن به روابط عمومی مجلس ارسال کرده و یا جهت هماهنگی با شماره تلفن ۶۱۳۵۳۸۷ و ۶۱۳۵۴۸۷ تماس حاصل نمایند.(قسمتی از ماده ۱۷۷ آیین نامه داخلی)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور در حوزه های انتخابیه در ایام تعطیلی ، در دفاتر استانی ملاقات مردم با نمایندگان نیز در ساعت های مشخصی که توسط روابط عمومی از رسانه های گروهی اعلام می شود با موکلین بدون تشریفات خاصی ملاقات می نمایند.
علاقمندان می توانند با توجه به ساعت های اعلام شده به آدرس: تهران – خیابان ولیعصر – تقاطع خیابان امام خمینی (ره) – دفتر تماس مردم با نمایندگان مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاع از چگونگی برنامه ها با شماره تلفن های ۶۴۶۹۸۸۱ و ۶۴۶۹۸۸۲ دفتر تماس مردمی روابط عمومی تماس حاصل نمایند.
– ضمن این که کلیه مکاتبات مردم با نمایندگان توسط دبیرخانه مستقیما در اختیار نمایندگان قرار می گیرد کلیه نامه هایی که حاوی پیشنهاد و طرح و انتقاد در رابطه با مسایل مطروحه در مجلس می باشد از طریق روابط عمومی در اختیار کمیسون ها، نمایندگان و مسئولین ذی ربط قرار می گیرد.
– دایره ارتباطات مردمی روابط عمومی مجلس با اختصاص شماره تلفن های ۶۴۶۶۵۷۶ و ۶۴۶۶۵۷۷ برای تماس مردم جهت ارایه پیشنهادات و انتقادات با جمع آوری نظرات بولتنی را به صورت منظم در اختیار نمایندگان و مسئولین ذی صلاح قرار می دهد.
همچنین شماره تلفن های فوق سؤالات قانونی و مصوبات مجلس را نیز پاسخگو می باشد.
– مجلس شورای اسلامی دارای دو کتابخانه است که از کتابخانه های معتبر کشور می باشند و کتب نفیس و اسناد تاریخی منحصر به فردی درآنها نگهداری می شود.
دانشجویان، محققین و علاقمندان جهت استفاده از کتابخانه های مجلس می توانند به آدرس:
کتابخانه شماره ۱: میدان بهارستان ، جنب مدرسه عالی شهید مطهری
کتابخانه شماره ۲ : خیابان امام خمینی (ره) ضلع شرقی مجلس شورای اسلامی مراجعه و یا جهت آگاهی از ضوابط عضویت با شماره تلفن های ۳۱۲۱۶۰۹ و ۳۱۲۴۲۵۷ تماس حاصل نمایند.
– مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، همچنین کلیه قوانین مصوب توسط روزنامه رسمی کشور منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد.
نشانی : تهران – پارک شهر – خیابان بهشت – ساختمان شماره ۲ دادگستری – روزنامه رسمی کشور.
– اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ماه سال ۱۳۵۹ با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه افتتاح شد.
– اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۸ برگزار گردید.

– مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و سوم تیرماه سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده ای روز دهم آذر ماه سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نام گذاری کرد.
0
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید