به نقل سایت ایران هشدار - معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از شناسایی افزون بر ۸هزار کانال تلگرامی ضدامنیت کشور خبر داد و گفت که حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از ۴۰ بار به وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که "چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها و مقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند؟" و اینکه "آیا جمهوری اسلامی ایران توانایی انسداد این کانال‌ها و جلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؟" اظهار کرد: بله، درست است، تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تا کنون فیلتر نشده‌اند.

دستور انسداد برخی کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است

به‌گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به‌لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به‌عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

نامه‌نگاری‌های کارگروه و مکاتبات دادستان کل با وزیر ارتباطات تأثیری نداشته است

قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه‌نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: علاوه بر این‌که دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز به‌طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

مدیر تلگرام از اجرای دستورات استنکاف می‌کند/همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات مساوی است با هیچ

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌‌های مستهجن مسدودشده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریباً مساوی است با هیچ!

وزارت ارتباطات تسلیم تصمیم مدیر تلگرام است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وزارت ارتباطات به‌عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص مسدود کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی عملاً تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است. همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.

قاضی خرم‌آبادی گفت: با وجود این‌که دوسوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم از شبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

دوسوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است/وزارت ارتباطات برای بیگانگان اتوبان‌کشی کرده است

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولین وزارت ارتباطات به‌طور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دوسوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

وی گفت : تاکنون هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملاً نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

انتقال سرورهای تلگرام به ایران بدون اعمال حاکمیت، کاپیتولاسیون است

خرم‌آبادی افزود: اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده‌کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند؟

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی که ابرقدرت‌ها خصوصاً آمریکای جهانخوار را سر جایشان نشانده است زیبنده نیست که مسئولین فضای مجازی آن نتوانند جلوی اراجیف چند کانال را که سر در آخور بیگانگان دارند بگیرند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سؤال که "اگر تلگرام سرورهای خود را به داخل کشور بیاورد مشکلاتی را که اشاره کردید حل می‌شود یا خیر؟" گفت: در فضای مجازی نیز مانند فضای فیزیکی عزت و اعتلای کشور در گروی استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است، بنابراین فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امنیت ما حفظ خواهد شد.

خرم‌آبادی ادامه داد: اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق مقررات قانونی به مقامات قضایی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه و شناسایی سریع مجرمین را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم به‌قوت خود باقی است. اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد این یک نوع کاپیتالاسیون است که نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

وی گفت: حتی اگر تلگرام به‌فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به مقامات ایرانی اجازه دسترسی به سرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور این امکان را به خارجی‌ها می‌دهد که اطلاعات کشور را جمع‌آوری کنند و یک نسخه از آن را به خارج انتقال دهند این اقدام فی‌نفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد، بنابراین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به‌شرط انتقال سرورهای خود به داخل کشور می‌دهد با انتقاد جدی مواجه است.

مثل «ترک‌سل» نباید به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت بدهیم

خرم‌آبادی تصریح کرد: معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت "ترک سل" به‌عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند, نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند، چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم.