9 دسامبر؛ روز جهانی مبارزه با فساد

فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند، فسادی که در بعد دولت و ابعاد بزرگ روی می‌دهدو فسادی که در ساختار زندگی روزمرهٔ مردم در اجتماع رایج و گسترده است و نشانه جرایم سازمان‌یافته است.

مقدمه

فساد یک پدیدهء جهانی است که در همهء کشورها وجود دارد، لیکن بر اساس شواهد، کشورهای فقیر را بیش از سایرین مورد آسیب قرار می دهد، رشد اقتصادی را سركوب می کند و بودجه های مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف می سازد. بر اساس آمار بانک جهانی، سالانه و بطور تقریبی بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا از طریق رشوه رد و بدل می شود.

روز جهانی مبارزه با فساد

9 دسامبر (18 آذر) از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند.

تعریف فساد

واژه‌ی فاسد در لغت به معنی تباهی است. واژه‌ی لاتین آن برای نخستین بار توسط ارسطو و بعدها سیسرون به‌کار رفت. در مباحث فلسفی، الهی یا اخلاقی، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده‌آل گفته می‌شود. بنا بر تعریفی فساد به معنی استفاده‌ی غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است.

فساد شامل اعمال متعددی ازجمله رشوه و اختلاس می‌باشد. فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند.

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در دسامبر 2005 قوت اجرائی پیدا كرد و 154 عضو، دو سوم اعضاء سازمان ملل متحد آن را تصویب نمودند. این کنوانسیون اعضاء را به پیشگیری و جرم انگاری فساد، ارتقاء سطح همکاریهای بین المللی، واپسدهی دارائی های سرقت شده، ارتقاء کمکهای فنی و تبادل اطلاعات میان هر دو بخش خصوصی و عمومی ملزم می نماید. این کنوانسیون تدابیر اساسی در چهار حوزه را معرفی می نماید: پیشگیری، جرم انگاری، همکاری بین المللی و واپسدهی دارائی ها.

شاخص احساس فساد

سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد (به انگلیسی: (Corruptions Perception Index(CPI)، کشورها را برحسب میزان فساد موجود درمیان مقامات دولتی و سیاستمدارانشان رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر، این معیار، شاخصی است که رتبهٔ فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد.

برطبق این مقیاس، برترین کشورها که دارای کمترین فساد مالی در میان دولتمردان خود هستند در این مقیاس دارای نمرهٔ ۱۰، و کشورهای با بیشترین فساد مالی در بینابین سیستم دولتی خود دارای نمرهٔ صفر هستند. این شاخص که هرساله منتشر می‌شود، به‌وسیلهٔ معیارهای تعیین‌شدهٔ سازمان جهانی شفافیت بین الملل و دانشگاه پاساو در آلمان (Universität Passau) محاسبه می‌شود.

سازمان بین‌المللی شفاف سازی در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند.

مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی شفاف سازی اعتقاد دارد:

این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است.

فساد مالی,روز جهانی مبارزه با فساد,18 آذر روز جهانی مبازه با فساد

ابعاد فساد در جوامع

فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند (فساد جزئی یا فساد خرد)، فسادی که در بعد دولت و ابعاد بزرگ روی می‌دهد (فساد کلان یا فساد بزرگ) و فسادی که در ساختار زندگی روزمرهٔ مردم در اجتماع رایج و گسترده است و نشانه جرایم سازمان‌یافته است. (فساد نظام‌مند یا فساد سیستماتیک)

فساد جزئی یا فساد خرد در ابعاد کوچک و درون چارچوب‌های اجتماعی و عرف‌های حاکم روی می‌دهد. برای نمونه می‌توان از ردوبدل شدن هدایای نامناسب یا استفاده از ارتباطات شخصی برای کسب نفع نام برد. این نوع از فساد مشخصاً در کشورهای در حال توسعه که در آن‌ها کارمندان دولتی بسیار پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کنند مشاهده می‌شود.

فساد کلان یا فساد بزرگ در بالاترین سطوح دولتی اتفاق می‌افتد و نیازمند واژگونی نظام سیاسی، قانون‌گذاری و اقتصادی است. این فساد عموماً در دولت‌های دیکتاتوری و دولت‌هایی که فاقد قوانین صحیح برای جلوگیری از فساد هستند روی می‌دهد. نظام دولتی در بسیاری از کشورها مشتمل بر شاخه‌های مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و این استقلال بنا بر قاعده باید آن‌ها را از فساد دور نگه دارد.

فساد سیستماتیک (یا فساد بومی) فسادی است که در وهلهٔ نخست به دلیل ضعف در یک سازمان یا فرایند اتفاق می‌افتد و می توان آن را در تقابل با فسادی دانست که فقط تعدادی از کارمندان یا کارگزاران یک سازمان درگیر فساد هستند. عوامل مشوق فساد سیستمیک شامل منافع متعارض، قدرت اختیاری، قدرت انحصاری، عدم شفافیت، پرداخت دستمزد کم و فرهنگ مصونیت از مجازات می‌باشند.

فساد در بخش‌های گوناگون

فساد ممکن است در بخش‌های متفاوتی از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی و حتی صنعت و سازمان‌های غیردولتی روی دهد.

- بخش دولتی: فساد در بخش دولتی، نوعی فساد خائنانه به شمار می‌آید. یک بدنه‌ی فاسد حکم‌فرمایی، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر باقی بخش‌های جامعه داشته باشد. پژوهش‌های اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد کسانی که تصمیمات قانون‌گذارانه اتخاذ می‌کنند (دولت‌مردانی که انتخاب می‌شوند یا دیوان‌سالار ها) نقش حساسی در تعیین میزان فساد دارند، چراکه با خائنین و خرابکاران ارتباط بیشتری دارند.

- قوه‌ی مقننه: (سیاسی) فساد سیاسی به وضع قانون از جانب دولت و یا سوء استفاده از آن جهت کسب مال نامشروع گفته می‌شود. اشکال مختلف این فساد با رشوه، اخاذی، خویشاوندسالاری و اختلاس انجام می‌پذیرد. سرکوب مخالفین سیاسی و خشونت پلیس در برابر معترضان، بخشی از فساد سیاسی نمی‌باشد.

- قوه‌ی مجریه: (پلیس) فساد پلیسی نوع خاصی از سوء رفتار پلیس است که جهت کسب منافع مالی، منافع شخصی و یا ترفیع رتبه برای مأمور(ان) پلیس در ازای عدم تعقیب یا تعقیب انتخابی، تجسس یا دستگیری روی می‌دهد. نوع رایجی از فساد پلیس، چشم‌پوشی از جرم یا دریافت رشوه در ازای عدم گزارش موارد مرتبط با مواد مخدر، حلقه‌های فحشا یا فعالیت‌های غیرقانونی است. نوع دیگری از آن تعیین کردن قوانین به شکلی است که از متهمین یا مضنونین رفع اتهام شود. در موارد دیگر، پلیس خود وارد جرایم سازمان‌یافته می‌گردد. در بسیاری از شهرهای بزرگ، سیستم‌های نظارتی داخلی برای بررسی چنین مواردی وجود دارد.

- قوه‌ی قضاییه : فساد در قوه‌ی قضاییه شامل سوء رفتار قضات از طریق دادن یا گرفتن رشوه، دادن حکم‌های نامناسب به متهمین، انتخابی شنیدن یا قضاوت کردن دعواها و مواردی از این دست می‌باشد.

فساد دولتی در بسیاری از کشورهای درحال‌گذار و کشورهای در حال توسعه رایج است زیرا بودجه تقریباً به صورت کامل توسط قوه‌ی مجریه کنترل می‌شود. تفکیک قائل شدن میان دو فساد نظام قضایی اهمیت زیادی دارد: فساد دولتی (از طریق برنامه‌ریزی بودجه و مجوزهای گوناگون) و فساد خصوصی.