در جهان امروز، برای کسب توفیق در کلیه مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت. به منظور ایجاد این همکاری، در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

تعاونی چیست؟

تعاونی ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی ها، سازمان هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند.

از آن جاکه تعاونی ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل 44، مهم ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی ها آمده است که در آن به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند.

بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و درست استوار است. به طور خلاصه، تعاونی ها از بُعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوگاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می شوند.

ویژگی های تعاونی

تعاونی، همواره هزینه ها را کاهش می دهد و از فرصت ها به بهترین شیوه استفاده می کند. بر اساس سیاست های کلی اصل44، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روش هایی مانند: تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیت های اقتصادی در مسأله خصوصی سازی گسترش می دهد. بهبود توانمندی و رقابت پذیری تعاونی ها می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه های اقتصادی و خصوصی سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بینجامد.

شرکت تعاونی عام، شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد

 ضوابط عمومی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی حداقل با ۷ نفر عضو می‌تواند بنیاد شود که شرایط قانونی را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشند. از جمله تابعیت ایرانی، نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر، و در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد.

شرکت تعاونی توسط هیئت موسس بنیاد می‌شود و پس از آن از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت می‌کند. هیات موسس پس از تهیه طرح و بنیادنامه و دیگر مشخصات تعاونی اقدام به دریافت موافقت نامه تشکیل تعاونی از وزارت تعاون مینماید و پس از دریافت اجازه نامه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعاون، شرکت را ثبت مینماید، پس از آن پروانه بنیاد شرکت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می‌شود. اعضا در جلسه مجمع عمومی عادی، اعضای هیئت مدیره و بازرس‌های شرکت تعاونی خود را انتخاب می‌کنند.

 انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

۱- شرکت تعاونی تولیدی: شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید و مجموعاًَ یک واحد تولیدی را در آن اداره می‌نمایند.

۲- شرکت تعاونی توزیعی: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید. آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماًَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.

شرکت‌های تعاونی تولیدی مانند دامداران،کشاورزان، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده‌اند، در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونیهای توزیعی (تامین کننده نیازتولید کنندگان) محسوب می‌شوند.

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت

۱- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد، تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می‌شود.

۲ -شرکت تعاونی خاص : شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، وکلای دادگستری، اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می‌شود.

تعاونی ها و افزایش صادرات

یکی از ویژگی های مهم تعاونی ها، همکاری و کار گروهی است. همچنین مهم ترین هدف واگذاری بخش های دولتی، مشارکت مردم و عمومی سازی تعاونی هاست. ازاین رو، با برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت های تعاونی و اجرایی، می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور برجسته تر کرد.

صادرات تعاونی ها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی محدود می شود. عوامل داخلی عبارتند از: کمبود سرمایه، نبود اطلاعات کافی و ضعف مدیریت. عوامل خارجی نیز محدودیت های فنی و کاغذبازی دست و پاگیر اداری را در برمی گیرد. همچنین بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت عمومی و گروهی، کارکردن اقشار مختلف مردم، افزایش سطح عمومی اشتغال، کارآفرینی مولّد، رقابت با محصولات خارجی، بهره مندی از تخفیف مالیاتی و استفاده از تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی کشور، ممتازترین جایگاه را در افزایش صادرات کشور دارد.