شاخص بورس با تکیه بر حمایتهای دولت تاریخساز شده است
بورس در چهار ماه نخست سال، روزهای رویایی خود را گذراند و بازدهی غیر قابل پیشبینی را در مقایسه با دیگر بازارها در اختیار سرمایهگذاران قرار داد که به گفته اکثر کارشناسان، این اتفاق در سایه حمایت دولت از این بازار و وعدههای داده شده جهت افزایش عرضه سهام شرکتهای جدید به این بازار صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، این موضوع بر کسی پوشیده نیست که اصلیترین علت رونق
بورس در سال جاری حمایت تمام قد دولت و مقامات ارشد کشور از این بازار است که توانست اعتماد همه سرمایهگذارانی را که به دنبال ورود نقدینگیهای خود به بازاری مطمئن برای سرمایهگذاری با کسب بازدهی معقول بودند را جلب کند.
دولت از ابتدای سال جاری با نگاهی متفاوت نسبت به سالهای گذشته به بازار سرمایه ورود کرد و به نظر میرسد سیاست کارآمدی را که برای حمایت از این بازار در پیش گرفته، کوتاهمدت نخواهد بود و قطعا در کنار تامین مالی از
بورس به دنبال این است تا مشارکت و ورود سرمایهگذاران به این بازار را از راههای مختلف افزایش دهد.
شستا، بزرگترین عرضه بورسی
عرضه شستا به
بورس که معضل تصمیمگیری برای ورود آن به
بورس از سابقهای دیرینه برخوردار بود، نهایتا بعد از سالها کشمکش در نخستین روزهای سال جاری و با حمایت دولت وارد بازار سرمایه شد که این موضوع میتواند نخستین گام و مهر تاییدی برای حسن نیت و دفاع همهجانبه دولت از این بازار باشد.
حمایت دولت از این بازار تنها به عرضه شستا در
بورس ختم نشد بلکه با آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوقهای سرمایه گذاری ETF، پازل فعالیتهای خود برای رونق
بورس را تکمیل کرد و بارها در صحبتهای مختلف از تداوم عرضه سهام شرکتهای دولتی و دیگر اقدامات موثر برای رونق
بورس خبر داده شده است.
به دنبال حمایت دولت و وعدههای داده شده برای توسعه این بازار، شاخص کل که در ابتدای سال جاری در محدوده ۵۰۰ هزار واحد قرار داشت در چند ماه نخست سال به رکوردشکنیهایی دور از ذهن دست یافت و رتبه نخست را از نظر بازدهی در میان دیگر بازارها کسب کرد.
بنابراین بررسی روند معاملات
بورس و تامین مالی از این بازار در سال جاری نسبت به سالهای گذشته به دلیل شگفتآوریهایی که با خود به همراه داشته قابل بیان نیست و میتوان از آن به عنوان ثبت رکوردهای جدید و تاریخسازی
بورس در ایران نام برد که همه این اتفاقات به علت تزریق اعتماد دولت به این بازار صورت گرفته و نمیتوان از موضوع دیگری به عنوان عامل تاثیرگذار در ایجاد چنین رخدادی یاد کرد.
۱۴۰ شرکت جدید در مرحله فرایند پذیرش
طبق گفتههای رییس سازمان
بورس و اوراق بهادار در چهار ماه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده است، در حالی که سال گذشته در چهار ماه ابتدایی ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده بود، بدین ترتیب امسال تامین مالی بوسیله بازار سرمایه بیش از سه برابر رشد داشته است.
«حسن قالیباف اصل» با بیان اینکه ۱۴۰ شرکت در
بورس و فرابورس در حال طی کردن فرایند پذیرش هستند، اظهار داشت: تا چند وقت گذشته یک عرضه اولیه در روزهای چهارشنبه انجام میشد در حالی که عرضه اولیه دو برابر شد و این در حالی است که آمار عرضه اولیه امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر است. به عنوان مثال، در کل سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شد، در حالی که در چهار ماه نخست امسال ارزش عرضه های اولیه از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گذشت.
الزام عرضه سهام شرکتهای دولتی به
بورس
کسب بازدهی سهامداران از این بازار را نمیتوان به عنوان تنها مزیت سرمایهگذاری در بازار سهام مطرح کرد، دولت در کنار تامین مالی به دنبال حمایت از تولید و خروج تولیدکنندگان از شرایط بحرانی است که این موضوع باعث شده تا
بورس به عنوان اصلیترین گزینه برای حمایت دولت و اتخاذ تصمیمات جدید برای رونق این بازار باشد.
به دنبال حمایتهای انجام شده از طرف دولت، در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در اردیبهشت ماه برگزار شد، حسن روحانی، ریس جمهوری با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار
بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکتها و بنگاههای بزرگ در
بورس شد.
رییس جمهوری در ماه های اخیر بارها و در جلسات متعدد، افزایش عرضههای اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانسته و اعلام کرده است: تمامی دستگاههای دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکتهای خود در
بورس هستند. برای شکوفایی اقتصاد، لازم است این شرکت ها سریعتر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان
بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکتها مبنی بر تکمیل سهام شناور اقدام کند.
رییس جمهوری در تیر ماه دستگاههای ذی ربط را موظف کرد طی یک برنامه زمانبندی شده، سهام دولتی را در بازار
بورس واگذار کنند. وی همچنین واگذاری بخش دولتی اقتصاد به بخش خصوصی را از سیاستهای مهم نظام عنوان کرد که در اجرای آن تعلل جایز نیست.
واگذاری سهام شرکتهای دولتی، مهمترین اقدام دولت برای رشد اقتصادی
همچنین در راستای چنین حمایتهایی چندی پیش علی ربیعی، سخنگوی دولت واگذاری سهام شرکتهای دولتی را از مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی اعلام کرد و گفت: عرضه سهام و واگذاری شرکتهای دولتی، گام دیگری برای کوچکسازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخشهای صنعتی خصوصی به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال میشود. دولت با اجرای سیاستهای واگذاری سهام و شرکتها به دنبال کسب درآمد و هزینهکرد درآمدها نیست. درآمد این واگذاریها در نهادهای عمومی یا در بخشهایی از دولت منجر به سرمایه گذاریهای مجدد شده که همین امر زمینه ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه گذاریهای جدیدتر میشود.
وی در میان سخنان خود از برنامه جامع دولت برای واگذاریها خبر داد و گفت: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاریها دارد به طوری که در قالب سازمانهای توسعهای و شرکتهای مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد پس از پذیرش در بازار سرمایه، واگذاریها انجام خواهد شد. ایدرو و ایمیدرو از مهمترین سازمانهای توسعهای هستند که هر کدام با ارزشهایی که مشخص شده واگذار خواهند شد.
ربیعی گفت: تولید نیروی برق حرارتی، سازمان تهیه کالای آب و برق (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصیها شرکت ملی پالایش پخش فرآورده های نفتی است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوههای مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تامین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه گذاریها و ایجاد اشتغالهای جدید و یا حتی اتمام پروژه های نیمه تمام حمایت کند.
تأمین مالی از راه عرضه سهام بنگاهها
در اوج حمایتهای صورت گرفته از بازار سرمایه عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاهها و اموال مازاد و مهمتر از همه انتشار هدفمند ومدیریت شدهٔ اوراق بدهی که هر دو ضد تورمی هستند، فراهم کرده است.
الزام شرکتهای دولتی به عرضه ۲۵ درصد سهام
با توجه به اقبال عمومی مردم به سرمایهگذاری در
بورس و اوراق بهادار و ورود نقدینگیهای سرگردان به سمت
بورس، در چند روز گذشته هیأتوزیران مصوبهای در مورد الزام شرکتهای دولتی به عرضه ۲۵ درصد سهام خود منتشر کرد که این مصوبه در تاریخ ۲۹ تیر ۹۹ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.