لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قابل اصلاح است
مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت می تواند با نظرات کارشناسی اساتید ، حقوقدانان و قضات عالی رتبه کشور مورد اصلاح قرار گیرد.
شهناز سجادی افزود: با توجه به طولانی شدن رسیدگی به این لایحه در قوه قضاییه ، متوجه می شویم که برخورد کارشناسی نبوده است ؛ اما تصویب این لایحه ضرورت جامعه است و می طلبد قوانینی این چنینی برای رفع خشونت های خانگی و اجتماعی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم توسعه جامعه جهانی در حوزه زنان یک پسرفتی وجود دارد نه تنها در ایران بلکه در کل کشورهای دنیا ؛ پس لازم است حمایت از زنان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم و نگذاریم آسیب ها بیشتر شود باید به حقوق زنان توجه کنیم چون منجر به تحکیم خانواده می شود.
سجادی اضافه کرد: اگر ما این مسائل را رها کنیم و به حقوق ، کرامت و جنبه انسان بودن زنان توجه نکنیم ، به بنیان خانواده آسیب وارد می شود ، نباید جنسیت را در نظر بگیریم. باید انسانیت مدنظر باشد و اگر بتوانیم زنان را در امنیت اجتماعی ، حقوقی و قانونی قرار دهیم مطمئن باشید که تحکیم خانواده را شاهد خواهیم شد.
مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: نباید نگاه جنسیتی به این لایحه باشد باید نگاه انسانیتی باشد ، چطور یک لایحه ای ممکن است ۱۰۰درصد اشکال داشته باشد و قابل اصلاح و اعمال نظر نباشد ؛ اینکه گفته می شود باید یک لایحه دیگری نوشته شود حاکی از رویکرد و سلایق خاصی است ، به این موضوع باید توجه شود که نظرات چندین فکر روی این لایحه بوده است.
سجادی اظهار داشت: اینکه گفته می شود این لایحه ۱۰۰ درصد اشکال دارد باید بگویند از این چند ماده ، نیمی از آن مشکل دارد سپس از نظر حقوقدانان و اساتید ، از نظر قضات دادسراها و کارشناسان حوزه خانواده ها استفاده شود تا مرحله اصلاح آن صورت گیرد. اینکه این لایحه به درد نمی خورد و باید آن را گنار گذاشت ، فقط اعمال سلیقه است.
وی تصریح کرد: این لایحه وقتی به قوه قضاییه رفت قضات زیادی روی آن کار کردند ، در کل اولین بار است که راجع به یک لایحه نظرات کارشناسی وسیع و با سلایق مختلف صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: بر اساس ضرورت زمانه و به خاطر آسیب هایی که به زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر وارد می شود ، روی این لایحه به خوبی کار شد. وجود همچنین لایحه ای در جامعه احساس می شود ضمن اینکه مبتکر این لایحه دولت کنونی نبوده است و از زمان دولت نهم و دهم روی آن کار شده است.
سجادی ادامه داد: در زمانی که لایحه در اواخر دولت احمدی نژاد متوقف شد و در زمان شهیندخت مولاوردی ، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و در دولت یازدهم ، محتوای این لایحه تغییراتی نکرد ، در هیات های کارشناسی توسط حقوقدانان زن و مرد بررسی کلی شد و مقداری تعدیل شد در نهایت در دولت تصویب شد و چون از لحاظ قانونی باید به قوه قضاییه می رفت در این نهاد قضات عالی رتبه و باسابقه این لایحه را بررسی کردند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز (دوشنبه) در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: در این جلسه اذعان به این شد که ما در مورد برخی از این قوانین و خلاءهایی که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد ، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم. اما در عین حال قرار شد که مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه و نیز توسط کسانی که در این زمینه نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که آیا این لایحه واقعا قابل اصلاح است یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه گفته است: در این لایحه حبس‌های بسیارسنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی‌ها مطرح شد برخی از مجازات‌ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند ؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
به گزارش ایرنا ، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن ، از سوی شورای نگهبان ، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این لایحه در پنج فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون این لایحه دارای ۵۲ ماده است.
در این لایحه ، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده ، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان ، پیشگیری از خشونت علیه زنان ، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال (شمسی) می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی ، اماکن خصوصی ، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب ، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت ۱۱ ماه است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
منبع: ایرنا