بر اساس قانون برنامه ششم،دولت باید تمام وظایف تصدی‌گری خود را در حوزه تعاون به تشکیلات این بخش واگذار کند. این ماده که جزو مواد تنفیذی و ماده ۱۲۴ برنامه پنجم نیز بود بناست در برنامه ششم توسعه نیز پیگیری شود.

بر اساس ماده ۶۶ قانون فعلی بخش تعاون، تمام وظایف حاکمیتی وزارت تعاون به عنوان نهاد دولتی متولی بخش تعاون را می توان در هشت بند خلاصه کرد.

یکی از این وظایف تنظیم لوایح و مقررات و دستورالعمل‌ها از سوی وزارت تعاون است. سیاستگذاری و تعیین خط مشی برای توسعه بخش تعاون نیز یکی دیگر از وظایفی است که برای وزارت تعاون تعریف شده است. امور نظارتی، ایجاد هماهنگی و کمک به فعالیت‌های اقتصادی تعاونی ها، ایجاد هماهنگی و کمک به فعالیت‌های اعتباری تعاونی ها، امور مربوط به نظارت و حسابرسی تعاونی ها، امور مربوط به داوری و رفع اختلاف تعاونی ها و همچنین امور مربوط به آموزش و تحقیق و ترویج از دیگر وظایف دولت در بخش تعاون است. این وظایف و برخی امور نظارتی جزو وظایف حاکمیتی محسوب شده و بقیه وظایف تصدی‌گری و اجرایی هستند.

در حال حاضر دو نوع تقسیم‌بندی بخشی در کشور بر اساس نوع مالکیت یعنی خصوصی و دولتی وجود دارد. سیاست‌های ملی می تواند بخش‌های تخصصی یا بخش‌های مالکیتی و غیر از آن را هدف قرار داده باشد. در اینجا سیاست‌های ملی از دسته اول سیاست‌های بخشی و هرگونه سیاست ملی غیر از آن سیاست‌های ملی فرابخشی است.

تشکیلات بخش تعاون باید به گونه‌ای باشد که در عین برخورداری از انسجام کافی برای کمک به اعمال سیاست‌های فرابخشی مربوط به بخش تعاون، از استقلال عمل کافی برای کمک به اعمال سیاست‌های بخشی نیز برخوردار باشد. به عنوان مثال فرض کنید تشکیلات بخش تعاون متشکل از همبستگییه‌های انواع مختلف تعاونی باشد و هر همبستگییه در فعالیت‌های یک بخش تخصصی مربوط به نوع فعالیت تعاونی‌های عضو آن عمل کند. تشکیلات بخش تعاونی و نوع ارتباط این همبستگییه‌ها باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف به اعمال اهداف ملی فرابخشی که مربوط به همه انواع تعاونی‌ها و مستلزم عملکرد مشترک آنهاست کمک کند و از سوی دیگر هر یک از همبستگییه‌های تخصصی از استقلال کافی برای کمک به اعمال سیاست‌های ملی بخشی مربوط به بخش تخصصی آن همبستگییه برخوردار باشد.